طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف، الخميس، رئاسة الوزراء باستبدال أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لبحث الملفات العالقة بين بغداد والكويت الذين شاركوا في لجان سابقة، منعاً لحسم القضايا لصالح الكويت.
وقالت نصيف في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للكتلة اليوم إن "اللجنة الوزارية العراقية الكويتية تضم أعضاء كانوا قد شاركوا في لجان مشتركة سابقة"، مبينة أن هذا الأمر قد لا يأتي بجديد في ما يتعلق بالقضايا المصيرية العالقة بين البلدين كالبند السابع وميناء مبارك وترسيم الحدود البرية والبحرية وآبار النفط الحدودية".
وأوضحت نصيف أن "بعض أعضاء اللجنة الحالية كانوا قد صرحوا في الفترة الماضية بأحقية الكويت بتشييد ميناء مبارك، مما يعني أن اللجنة قد تكون سبباً في حسم هذه القضية مسبقاً لصالح الكويت".
وشددت نصيف على "ضرورة استبدال هؤلاء كإجراء طبيعي معمول به في كافة دول العالم في مثل هذه القضايا الدولية التي تتعلق بفض نزاعات بين دولتين".
وكانت نصيف أعلنت، في 14 أيار 2012، أن اللجان المشتركة العراقية الكويتية أكدت أن لا وجود لمفقودين كويتيين في العراق، داعية الحكومة إلى مطالبة المجتمع الدولي بإغلاق ملف المفقودين نهائياً، خصوصاً أنه يقف أمام إخراج العراق من طائلة البند السابع.
وكانت كتلة العراقية الحرة سبق وأن حذرت، في 19 نيسان 2012 من مساومة الكويت للعراق لإخراجه من الفصل السابع مقابل السكوت عن ميناء مبارك، وفيما اعتبرت أن خروجه من الفصل السابع حق طبيعي وليس منة كويتية عليه، طالبت اللجنة الوزارية الخاصة بحسم الملفات العالقة بين البلدين برفض أي محاولة كويتية لابتزاز العراق.
وكشفت الكويت، في 2 أيار الجاري، أنها قدمت طلبا مشتركا مع العراق إلى الأمم المتحدة من أجل تحديد اجتماع ثلاثي لبحث الاجراءات اللازمة من أجل تثبيت وصيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وفيما أكدت أنها لا تزال تنتظر الكشف عن مصير 370 مفقوداً في العراق وأرشيف الدولة، أثنت على جهود العراق في هذا المجال.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، مطلع أيار الجاري، أن الاجتماعات التي أجرتها في بغداد مع الحكومة العراقية أسفرت عن الاتفاق على ترسيم الحدود بشكل نهائي، بالإضافة الى إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
https://telegram.me/buratha
