أكد مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، أن استجواب المحافظ صلاح عبد الرزاق داخل المجلس سيكون بسبب هدره للمال العام، معتبراً أن هذا الأمر هو أحد شروط الإقالة، فيما اعتبر أن الاستجواب سيكون بعيداً عن المناكفات السياسية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد صبار الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "استجواب محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق سيكون بسبب هدره للمال العام"، مبيناً أن "هدر المال هو احد شروط الإقالة".
واعتبر الساعدي أن "استجواب المحافظ سيكون بطريقة قانونية ومهنية"، مشيراً إلى أن "الاستجواب سيكون بعيداً عن المناكفات السياسية".
وكان عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري صالح الجزائري أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (10 أيار 2012)، أن كتلته بصدد استكمال الإجراءات القانونية لاستجواب محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، مبيناً أن الكتلة لديها من الملفات ما يكفي لاستجواب المحافظ من دون الإشارة إلى نوعية وفحوى تلك الملفات.
واعتبر محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أمس الاثنين (14 أيار 2012) أن تصريح الجزائري يعد غامضاً، معرباً عن اعتقاده أن هذا التصريح جاء بعد تصويت مجلس المحافظة على ثلاث شخصيات لاختيار احدهم مديراً عاماً لتربية الكرخ الثانية.
وسبق أن انتقدت كتلة الأحرار البرلمانية أداء محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في خدمة العاصمة، حيث اعتبر النائب عن الكتلة علي التميمي، في (12 نيسان 2012)، محافظ بغداد هو من "أسوأ المحافظين في تاريخ محافظي بغداد" لأنه غير ميداني، ويعتمد فقط على انجازات المحافظ السابق حسين الطحان، وهمه الجلوس فقط على الكرسي، كما أن هناك ميزانية مالية كبيرة مخصصة له لتنفيذ المشاريع لكنه لا يعرف كيف يتصرف بها وكيف يوظفها لخدمة أهالي العاصمة، بحسب قوله.
يذكر أن عدداً من أحياء ومناطق العاصمة بغداد تشهد بحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي
https://telegram.me/buratha
