أكد عضو اللجنة المالية النائب عن /التحالف الوطني/ هيثم الجبوري، عدم حسم أزمة رواتب المتقاعدين من أعضاء المجالس المحلية و هناك مقترحات عديدة لحلها، داعياً الى تشكيل لجنة مشتركة من الدوائر المعنية لتدقيق معاملات المنحالين الى التقاعد للإسراع باستئناف صرف رواتبهم.وقال الجبوري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة المالية بخصوص حل أزمة رواتب أعضاء المجالس المحلية المتقاعدين، تتلخص بصرف مكافأة مالية بدلاً من إلغاء الرواتب، والمقترح الآخر يذهب الى توظيف المتقاعدين دون سن الخمسين عاما في دوائر الدولة أو عودتهم الى العمل.وأضاف: أن المقترح الآخر يصب بشمول الذين تقاعدوا بعد عام (2003) الى عام (2008) فقط، مبيناً إنها مجرد "كلام" ومقترحات و ما زال الأمر غير محسوم.ودعا النائب الجبوري الى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من قبل الدوائر والجهات المعنية في داخل وزارة المالية تشمل هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ومن الرقابة المالية لتدقيق معاملات المنحالين الى التقاعد من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات العراقية للإسراع في إطلاق الرواتب مرة أخرى وفق شروط وضوابط قانونية صارمة. وتأتي خطوة إيقاف رواتب المتقاعدين من المجالس المحلية لغرض تدقيق معاملاتهم من قبل مديرية التقاعد العام وفي حال التأكد من صحتها سيتم إطلاقها مرة أخرى، فاستحقاقهم المالي نص قانوني ولا يمكن إلغاء القانون إلا بتشريع قانون جديد آخر. وكان العشرات من أعضاء المجالس المحلية تظاهروا في العديد من المحافظات، مطالبين بصرف مستحقاتهم التقاعدية التي اقرها القانون رقم (15) لعام 2010 ، كما حملوا هيئة التقاعد العامة مسؤولية تأخير رواتبهم التقاعدية.ويذكر أن غالبية أعضاء المجالس المحلية تقاعدوا من وظائفهم الحكومية منذ العام الماضي لاشتراط ذلك في قانون التقاعد .
https://telegram.me/buratha
