جدّد ائتلاف دولة القانون تمسّكه برئيس الوزراء نوري المالكي، معتبرا أن رئاسة الحكومة هي من حصة ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة حصرا. تمسّك ائتلاف دولة القانون برئيس الوزراء جاء بعد أن أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عن استعدادها لتقديم أكثر من شخصية من داخل التحالف الوطني لتغيير المالكي بعد رفض الأخير الإجابة على ورقة أربيل التشاورية وتنفيذ بنودها.
وقال القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق عبد الهادي الحساني إن "رئاسة الوزراء هي من حصة التحالف، وبما أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر داخل التحالف فمن الطبيعي أن يكون رئيس الحكومة منها"، معتبرا أن "هذا المنصب هو من حق حزب الدعوة حصراً".
بالمقابل، يرى النائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي "أن كتلة الأحرار قادرة على تغيير المالكي، بمرشح آخر خصوصا بعد أن خاض زعيمها مقتدى الصدر لقاءات عدة مع شخصيات لها ثـقلها في الساحة السياسية. وأضاف الفتلاوي في تصريح للمدى أمس أن الوضع السياسي يمر في أصعب ظروفه، واعتبر الفتلاوي أن "الأيام المقبلة ستكون عصيبة على العملية السياسية" .
من جانبه، لم يستبعد عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري أن يوجه زعيمهم (الصدر) "دعوات إلى قادة الكتل السياسية لعقد اجتماع في مدينة النجف الاشرف خلال الساعات أو اليومين المقبلين"، وقال "اعتقد أن هذا الاجتماع إن حصل سيكون تكميليا لاجتماع أربيل".
وتوقع الجبوري في تصريح لـ"المدى" أن "يعلن الصدر من النجف الأشرف التي يتواجد فيها حاليا بعد عودته من إيران قبل يومين، عن حلول نهائية مكملة لمقررات اجتماع "أربيل 2" لكنها ستكون حاسمة".
https://telegram.me/buratha
