أوضحَ النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالحسين الياسري انه يجب على الحكومة وضع شروط قانونية وتشكيل هيئات للشركات التي تقوم بمشاريع البناء.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق): “في اجندة الدولة بلا شك فساد مالي واداري كبير لذلك يجب على الحكومة التعامل مع شركات رصينة ولديها سمعة جيدة في البلد وترتيبات عقودية”.
وأكد الياسري أن “على الحكومة ان تسلك شروطا قانونية للشركات وليس اللجوء الى العروض الاقل كلفة، فاذا كانت هذه المقاولة 100 مليون دولار فعندما نرجع الى الواقع نلاحظ ان كلفتها 90 مليون دولار فإن هذا كله بسبب عدم وجود ضمانات واثباتات للحكومة”.
واشار الى ان “هناك شركات لديها مقاولون ليسوا بمقاولين يأخذون المشروع بأسعار كبيرة وينجزون نصف العمل، ثم يهربون من دون وجود شروط تقيدهم او وجود ضمانات تحكم التزامهم بالمشروع”.
وتجدر الإشارة الى أن النائب كان يتحدث عن عملية احتيال المدعو جمال عبد الواحد المقاول الهارب بـنحو 100 مليون دولار في واحدة من قضايا الاحتيال التي تتعرض لها مؤسسات الدولة. وقالت السلطات العراقية أمس الاثنين، أنها بدأت بملاحقة المدعو جمال عبد الواحد عبر الشرطة الدولية (الانتربول) لاعتقاله وتسليمه لبغداد بعد فراره منها، فيما اكدت انها القت القبض على شريكه في العمل ومحاميه الخاص.
وقال مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "العراق وعبر الشرطة الدولية (الانتربول) بدأ بملاحقة المقاول المدعو جمال عبد الواحد لغرض اعتقاله وإعادته الى البلاد، على خلفية مقاولة تتعلق بإنشاء ثلاثة مستشفيات في بغداد والديوانية وديالى”.
واوضح محسن أن "مسؤولين سابقين في وزارة الصحة أحالوا للمقاول المذكور مشروعا لبناء ثلاثة مستشفيات على اعتبار ان شركته هي استرالية واتضح فيما بعد انه رجل عراقي يدعى جمال عبد الواحد وليس لديه خبرة في مجال البناء”. واضاف مفتش عام الوزارة أن "عبد الواحد سلم خطابات ضمان مزورة آنذاك واستلم مبلغا قدره 96 مليون دولار كسلف مالية وحسن الاداء ومنح حسب المقاولة 30 شهرا لإنجاز العمل”.
وبين انه "بعد مرور اكثر من 35 شهرا اتضح ان نسبة الانجاز بلغت 16% فقط لذا تم اعتقال شريكه في العمل ومحاميه وهما عراقيا الجنسية”.
https://telegram.me/buratha
