اتهمت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الأحد، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بتأييده مواد دستورية أصبحت تشكل فتيلا للنار، فيما أكدت أن جماهيرها مازالوا يثقون بقيادتها.
وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية المناطق المتنازع عليها، والمادة 140من الدستور كانت محل أزمة بين العراقية والتحالف الكردستاني والآن ائتلاف دولة القانون يؤيد هذه المواد الدستورية حتى أصبحت فتيلة نار"، متهما المالكي بـ"الالتفاف على الفدرالية بعدما كان يؤيدها".
وأضاف حربو ان "الشعارات التي رفعتها العراقية في بداية الانتخابات هي شعارات وطنية مستنبطة من مشروعها الوطني وهي مازالت تعمل وفقها ما دفع جماهيرها بالوثوق بقيادتها"، مشيرا إلى أن "أسامة النجيفي يمثل العراق الآن ولا يمثل حزبا وهو يتحدث باسم جميع مكوناته".
وطالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأحد (13 أيار 2012)، رئيس البرلمان أسامة النجيفي بإعلان موقفه من توجهات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني "التوسعية" بشأن المناطق المتنازع عليها، وفيما أشار إلى أن القائمة العراقية تنازلت عن المادة 140 وفق صفقات بين زعيمها إياد علاوي والبارزاني، أكد أن العراقية ترفض فكرة الانتخابات المبكرة لتخوفها من نتائجها.
وكانت مواقع الكترونية ادعت أن صحيفة الاوبزرفر البريطانية نشرت خبرا عن وجود اتفاق سري تم مؤخرا بين كل من زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يتضمن عدد من "النقاط الخطيرة"، منها أن يكتب علاوي تعهدا خطياً بالموافقة على ضم كل من كركوك وخانقين وسهول الموصل وبدرة وجصان إلى إقليم كردستان، مقابل أن يوافق على منح الكرد نسبة 90 في المائة من النفط المستخرج في الإقليم .
كما تضمن الاتفاق، وفقا لتلك المواقع، أن يقوم الكرد بإسناد علاوي في أي هجوم يشنه لعرقلة وإفشال عمل الحكومة، وان يبدأ ذلك بحملة كبيرة يشنها مسعود البارزاني ضد الحكومة على أن تسانده القائمة العراقية لكي تظهر وكأنها مطالب الجميع، وكذلك أن يبذل الكرد ما في وسعهم لإنقاذ طارق الهاشمي، بالإضافة إلى منح قادة العراقية فيللاً في كردستان، ومما جاء أيضا في الاتفاق أن يتولى الكرد دعم وتسليح جماعات مسلحة تابعة لعلاوي، وأن يتم التنسيق فيما بينهما لـ"تصفية رموز وطنية ودينية".
لكن القائمة العراقية اتهمت، في الـ11 من آيار الحالي، أجهزة مخابراتية بالوقوف وراء نشر تلك الأخبار، مؤكدة أن صحيفة الأوبزرفر التي نقل عنها الخبر لم تنشر أي مادة صحفية عن علاوي منذ العام 2010، فيما شددت على أن الأخير لا يملك صلاحية التنازل عن مدن عراقية.
https://telegram.me/buratha
