اعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه سيعود الى العراق في المستقبل القريب للمثول امام القضاء .وقال الهاشمي في حديث من اسطنبول لقناة / روسيا اليوم / الفضائية نشرته على موقعها الرسمي ، تعليقا على صدور مذكرة الاعتقال الدولية بحقه :" لن اضع نفسي فوق القضاء ، فأنا مواطن اخضع للقضاء كما يخضع اي مواطن عراقي , ولست هاربا ولست لاجئا، وكنت في بلدي يوم صدور مذكرة القبض في 19 كانون الاول الماضي وبقيت فيه لمدة ثلاثة اشهر، وغادرته فقط بعد تسلمي دعوات رسمية من قطر والسعودية وتركيا ، وسأعود الى بلدي في المستقبل القريب وسأمثل امام القضاء الذي وصفه الدستور بالقضاء العادل".واضاف: "لا اعتقد ان القضاء اليوم في بغداد، بسبب هيمنة السلطة التنفيذية ، يوفر لي الحد الادنى من العدالة، وانا لن اضع نفسي فوق القانون ولا القضاء ولكن كل ما اريده هو قضاء عادل يعطيني ، كمتهم ، الحق في نقل الدعوة الى المكان الذي يتيحه القانون".وعن مذكرة الانتربول قال الهاشمي : " انا احترم قرار الانتربول . ولكن من حقي الطعن به ، لذلك هناك فريق من المحامين سوف يتقدم بهذا الطعن خلال الاسبوع المقبل ، ولدي ادلة قاطعة على ان قضيتي سياسية ومفبركة".وبين :" ان الانتربول غير معني في الحقيقة بكل ما يتصل بالاتهامات ذات البعد السياسي والديني، و المادة الثالثة من قانونه تتيح لي ، على هذا الاساس ، التقدم بالادلة والبراهين على ان هذه القضية سياسية وخارج نطاق مسؤوليته. وكان على ادارة الانتربول ان تتحرى على الاقل ، في ما جرى خلال السنوات الست الماضية وما كان عليه موقف الهاشمي من سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، لكان من السهولة ان تتعرف على حقائق هذه الاتهامات التي قلبت من اتهامات ذات ابعاد سياسية الى جنائية". وكانت الشرطة الدولية /الانتربول/ قد اصدرت الثلاثاء الماضي مذكرة توقيف بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، الموجود في تركيا ، بناء على طلب الحكومة العراقية.من جانبها رفضت الحكومة التركية تسليم الهاشمي عقب صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه .وكان من المقرر ان يحاكم الهاشمي غيابيا يوم الخميس الماضي ، الا ان المحكمة الجنائية قد اجلت المحاكمة الى الثلاثاء المقبل ، بناء على طعن مقدم من هيئة الدفاع تضمن طلبا بالغاء امر القاء القبض على الهاشمي والغاء حجز امواله المنقولة وغير المنقولة
https://telegram.me/buratha
