اكد المطلوب لدى القضاء طارق الهاشمي على انه يحترم قرار الانتربول، ولكن من حقه الطعن به، لذلك هناك فريق من المحامين سوف يتقدم بهذا الطعن خلال الاسبوع القادم، وقال انه لديه ادلة قاطعة تكشف بان قضيته سياسية ومفبركة.
واضاف الهاشمي في حديث لفضائية" روسيا اليوم" من اسطنبول" كنت اتمنى لو دقق الانتربول في الاتهامات المفبركة التي عرضتها الحكومة العراقية، خصوصا وان قضيتي سياسية من الفها الى يائها.".
وبين" كان على ادارة الانتربول ان تتحرى على الاقل فيما جرى خلال السنوات الست الماضية، وما كان عليه موقفي من سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فكان من السهولة ان تتعرف على حقائق هذه الاتهامات التي قلبت من اتهامات ذات ابعاد سياسية الى جنائية.".
واعتبر الهاشمي ان" الانتربول غير معني في الحقيقة بكل ما يتصل بالاتهامات ذات البعد السياسي والديني، وعلى هذا الاساس تتيح المادة الثالثة من دستور الانتربول لي التقدم بالادلة والبراهين على ان هذه القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الانتربول."
واشار" لن اضع نفسي فوق القضاء العراقي، فأنا مواطن اخضع للقضاء كما يخضع اي مواطن عراقي، ولست هاربا ولست لاجئا، وكنت في بلدي يوم صدور مذكرة القبض في 19 ديسمبر/ كانون الاول وبقيت فيه لمدة ثلاثة اشهر، وغادرته فقط بعد تسلمي دعوات رسمية من قطر والسعودية وتركيا، مؤكدا على انه سيعود إلى العراق" في المستقبل القريب، وسأمثل امام القضاء الذي وصفه الدستور بالقضاء العادل.
ويشير نائب رئيس الجمهورية المتهم" لا اعتقد ان القضاء اليوم في بغداد بسبب هيمنة السلطة التنفيذية يوفر لي الحد الادنى من العدالة، وانا لن اضع نفسي فوق القانون ولا القضاء ولكن كل ما اريده هو قضاء عادل يعطيني كمتهم الحق في نقل الدعوة الى المكان الذي يتيحه القانون."
وجوابا على سؤال ان كان يسعى لتسويق الازمة إقليميا، وعن نيته العودة الى العراق أم البقاء في تركيا، قال الهاشمي" كان من المفروض ان اعود الثلاثاء الماضي الى العراق ولكني اجلت سفري بناء على التماسات وصلتني من قادة سياسيين اثق بهم وبنصائحهم، وطلبوا تأجيل العودة حتى تتوفر الظروف الموضوعية الجيدة لنجاح حراك سياسي يجري اليوم من اجل الخروج."
وتابع" لذا سأغادر عندما يصل القادة السياسيون الى حل توفيقي للمشكلة الراهنة، اما العمل على تدويل القضية وزج دول الجوار في قضيتي فهذا ليس في نيتي، وكل ما افعله حتى الآن هو انني خاطبت المنظمات المعنية بحقوق الانسان من اجل ضمان قضاء عادل.
https://telegram.me/buratha
