أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، أن خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي باتوا يتخوفون من فكرة إجراء انتخابات مبكرة خشية من فوزه بها، فيما اعتبر أن لا حاجة لهذا الخيار، وأن اللجوء إليه يكون عندما تغلق كافة الأبواب.
وقال عضو الائتلاف علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الديمقراطية لها قواعدها وأهمها ممارسة الشعب حقه في الانتخاب"، مشيرا إلى أن "خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي متخوفون من فكرة إعادة الانتخابات، وسيعملون على وضع العراقيل أمام هذه الفكرة، خشية فوزه والكتلة التي ينتمي لها بالانتخابات، أذا ما جرت".
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اعتبر في (10 أيار 2012)، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية "مفسدة" وفرصة لبقاء رئيس الحكومة نوري المالكي بالحكم، مؤكدا أن ذلك في حد ذاته نوع من "الدكتاتورية".
وأكد العلاق أنه "على الرغم من أن إجراء انتخابات مبكرة حق للشعب العراقي، لكننا لا نحتاج إليها، ولدينا خيارات متعددة، وأن الفكرة تأتي عندما تغلق كافة الأبواب ولا يوجد لدينا حل سوى اللجوء إليها".
وأشار العلاق إلى أن "المالكي رئيس للوزراء واختاره الشعب، ولا يوجد أي مبرر لوصفه بالدكتاتور، لأن هناك سياسة عامة يسير عليها ومارسها ضمن صلاحياته الدستورية"، متحديا أي شخص بأن يقول أنه "مارسها بخلاف ذلك".
واعتبر التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، أمس الجمعة، أن البعض يحاول أن يجعل مسألة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي غير دستورية، مؤكداً أن الآليات التي يمكن أن يتم العمل بها بهذا الشأن موجودة وممكنة وإن كانت صعبة فهذا يتوقف على إرادة الكتل، فيما أشار إلى أنه مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر (10 أيار 2012) في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية، أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني اصدر بياناً يرحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.
https://telegram.me/buratha
