نواب يرفضون قرار الحكومة بحيازة الأسلحة في البيوت ويعدون ذلك تأسيسا لعسكرة المجتمع
متابعة ـ علي عبد سلمان
قالت النائبة آلا طالباني متحدثة باسم مجموعة من المشرعين العراقيين ، في مؤتمر صحفي عقد امس الخميس في مجلس النواب "لقد دعمنا خطة فرض القانون، وعملية صولة الفرسان، وأكدنا على حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفة، أن "هناك مسودة قانون ينظم حيازة الأسلحة، وهذا القانون لا يزال قيد التداول في مجلس النواب".
الطالباني التي عبرت عن خشيتها، من ان يستغل تسجيل الاسلحة بمراكز الشرطة لأغراض الفساد المالي في تلك المراكز. ذكرت أن هذا القرار بحاجة إلى أعادة نظر وأنه غير مدروس
ويذكر أن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في بيان يوم الاحد الماضي ، تلقت براثا نيوز نسخة منه، إنه "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة"، منوها على "معاقبة المُخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها".
وأوضح أن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تُسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".
واثر ذلك اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"عسكرة المجتمع" من خلال السماح بحيازة الاسلحة في منازل المواطنين، محذرة من أن يؤدي هذا القرار إلى عسكرة المجتمع و اشعال "الحرب الاهلية" في البلاد.
13/5/511
https://telegram.me/buratha
