قال وزير النفط العراقى اليوم السبت إن نجاح خطة أمن بغداد وامتداد نجاحها الى المحافظات الاخرى والمناطق الساخنة يعني السيطرة على المصافي ومنع تعرض الأنابيب إلى عمليات التخريب والعودة بالإنتاج المحلي من المشتقات النفطية الى مستواه الاعتيادي .
وأعلن الوزير عن إعتماد آلية أسبوعية جديدة لتوزيع المنتجات النفطية بين عموم المحافظات على ضوء كمية المنتج الموجود في المصافي العراقية من الوقود بكافة أنواعه والكميات المستوردة الواصلة للعراق.وقال الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط لـ(أصوات العراق) المستقلة أثناء زيارته الى محافظة واسط اليوم السبت إن الوزارة وضعت آلية جديدة لتجهيز عموم المحافظات بالمنتجات النفطية المختلفة يتم التحكم بها أسبوعيا وستكون عادلة ومنصفة .وأوضح أن الخطة تقتضي توزيع الكميات المنتجة محليا والكميات المستورة وما متوفر في المستودعات بين المحافظات بالتساوي .
وأضاف ان كل محافظة لا تحصل على حصتها الكافية يمكن تعويضها في الأسبوع التالي وبهذه الطريقة يمكن ضمان عملية التوزيع مع العمل على زيادة الإنتاج بعد السيطرة كلياً على المصافي وهذا هو المهم.وتابع " تمكنا مؤخراً من فرض حماية عسكرية على مصافي بيجي شمال محافظة صلاح الدين مما زاد من كمية المنتج المحلي، وسنعمل على إيصاله الى عموم المحافظات . " وقال إنه "من الان لا يجوز لأي محافظة أن توضع اليد على كمية ثابتة من المنتج خاصة بالنسبة للمحافظات التي فيها مصافي للنفط ." وتابع أن "ما كان يحصل يعتبر إخلالا واضحاً يشترك فيه الجميع خاصة المسؤولون في المحافظات التي توجد فيها المصافي ، وهو ما يحرم القسم الاخر من المحافظات من الحصول على حقها في المنتجات النفطية في وقت تشهد محافظات أخرى تخمة في تلك المنتجات."
وذكر أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء مؤخرا باستثناء عملية اختيار شركات النقل والناقلين للمنتجات النفطية من تعليمات الرقابة المالية فيما يخص الإعلانات والمناقصات التي تخص هذه العملية .واعتبر الشهرستاني هذا عاملاً مشجعاً للناقلين في الاشتراك بالمناقصات التي تتم لأغراض نقل المنتجات النفطية سواء داخل أو خارج العراق، وبالتالي منع التلكؤ الذي كان يحصل ويضاعف الأزمة . وأشار الى أن من أسباب الأزمة الحقيقية في توفر المنتجات النفطية التي حصلت مؤخرا هو توقف دولة الكويت المفاجئ عن استمرار تزويد العراق بالكميات المتفق على استيرادها منذ 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي والتي تتراوح من 3 ــ 4 مليون لتر يومياً .
وقال" هناك سبب آخر هو عدم تمكن الناقل الأجنبي من نقل نصف الكمية الكاملة المستوردة من إيران عبر منفذ زرباطية الحدودي إضافة الى الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها المنشات النفطية وخطوط نقل الوقود " .وقال إن الوزارة حريصة على تطوير المحافظة من خلال تطوير القطاع النفطي وتفعيل مشروع حقل الأحدب النفطي مشيرا بان التلكؤ في تجهيز هذا المشروع يعود الى تأخر تشريع قانون النفط والغاز . وأوضح ان مشروع الأحدب سيكون كفيلا بالقضاء على البطالة وسيساعد على تجهيز المحافظة بالطاقة الكهربائية وسيحول محافظة واسط من محافظة زراعية الى محافظة صناعية .
وفيما يتعلق بمعمل صناعة اسطوانات الغاز الموجود في محافظة واسط قال "نحن بصدد تأهيل وتوسيع هذا المعمل ليسد حاجة البلد كونه أكبر معمل متخصص بتصنيع اسطوانات الغاز السائل في العراق". كان محافظ واسط قد استعرض أمام وزير النفط تداعيات الازمة التي تشهدها المحافظة بالنسبة للمنتجات النفطية وحاجة المحافظة لتلك المنتجات خاصة البنزين والكاز .
https://telegram.me/buratha
