وصف عضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى أمين الاجتماعات التي يعقدها مجلس الوزراء في المحافظات بأنها " مخالفة للدستور الاتحادي " ، داعيا المحافظات الى " ممارسة صلاحياتها الدستورية وعدم القبول بالتجاوز عليها من قبل اية جهة ".وقال في تصريح صحفي :" ان العراق دولة اتحادية ، وقد حدد الدستور العراقي الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية ، وترك ما دون ذلك الى الاقليم والمحافظات المنتظمة في الاقليم ، وحتى فيما يخص السلطات المشتركة تكون الاولوية للمحافظات والاقليم عند التعارض ، وهذه السلطات هي سلطات دستورية لايجوز لأية جهة بما فيها مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او مجلس النواب منحها او حجبها من المحافظات ، واذا قام بذلك سنكون امام خرق للدستور ".واضاف :" انه لايجوز قانونا للسلطات الاتحادية عقد اجتماعات /فوقية/ او رئاسية للاشراف او التدخل في عمل والصلاحيات الدستورية للاقاليم والمحافظات " ، مشيرا الى أنه :" يجوز فقط عقد اجتماعات تنسيقية تشاورية ليس الا ، إذ ان كل من السلطات الاتحادية والاقليم والمحافظات تقوم بممارسة سلطاتها بالاستناد الى الدستور باستقلالية وبمنأى عن تدخل او اشراف الاخرى ، واذا حصل تعارض او نزاع بينهما تكون المحكمة الاتحادية هي الفيصل والجهة المختصة بفض النزاع والتعارض ".واوضح أنه :" ليس فقط في النظام الفيدرالي لا تستطيع السلطات الاتحادية الاشراف الرئاسي على الاقاليم ، وانما حتى في نظام اللامركزية الادارية لايجوز ذلك ، وانما كل ما يجوز للسلطات المركزية من عمل تجاه اللامركزيات الادارية هو الاشراف والوصاية الادارية ، وليس لها صلاحيات رئاسية مباشرة على الاقاليم اللامركزية كتلك الموجودة في النظام المركزي ، واذا حصل تعارض او نزاع بين السلطات المركزية مع تلك اللامركزية او تجاوزت الاخيرة صلاحياتها القانونية يكون الفيصل هو القضاء الاداري ، وهذ هو ما يميز النظامين الاتحادي واللامركزي عن النظام المركزي ".وتابع :" من المؤسف ان نرى بأن مجلس الوزراء الاتحادي دأب في الاونة الاخيرة على عقد اجتماعاته في المحافظات وبنفس صورة ونمط النظام المركزي ، اذ يقوم بعقد اجتماعات رئاسية /فوقية/ تسمح له بالتدخل في تفاصيل الاعمال والصلاحيات التي هي من صلب الصلاحيات الدستورية للمحافظات ، بل ان مجلس الوزراء بات يقرر منح المحافظات تلك الصلاحيات ".واشار الى :" ان كل تلك الاجتماعات الوزارية في المحافظات و مضامينها مخالفة للدستور الاتحادي اذا كنا مؤمنين فعلا بالدستور ونظامه الاتحادي والصلاحيات الدستورية للمحافظات ، اذ انه لايجوز للحكومة الاتحادية الا عقد اجتماعات تنسيقية تشاورية /افقية وليست عمودية/ مع المحافظات وفيما يدخل فقط ضمن الصلاحيات الحصرية في المادة /110/ والصلاحيات المشتركة ، وليس من صلاحياتها اعطاء صلاحيات للمحافظات قام الدستور باعطائها لها ، لأنها ليست صاحبة تلك السلطات حتى تقوم بمنحها ، إذ ان فاقد الشئ لا يعطيه ". وطالب امين المحافظات بـ :" ممارسة صلاحياتها الدستورية وعدم القبول من اية جهة التجاوز عليها ، وبخلاف ذلك عليها اللجوء الى المحكمة الاتحادية
https://telegram.me/buratha
