أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الأربعاء، أن قرار الحكومة القاضي بالسماح بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة في كل منزل يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه قرار "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.
وقال عضو اللجنة عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القرار الذي اتخذته الحكومة بحق امتلاك كل بيت قطعة من السلاح مؤقت وانتقالي"، مبيناً أنه "يهدف إلى نزع ما تبقى من السلاح في البيت الواحد الذي ربما يمتلك أكثر من قطعة".
وأضاف البياتي أن "القرار جاء على ضوء ما يحصل في بعض المناطق التي تعاني من الاختلالات والإشكالات الأمنية"، مؤكداً أن "لجنة الأمن والدفاع تدعم نزع الأسلحة من المواطنين لوجود جيش وشرطة قادرين على فرض الأمن وحماية المواطنين".
وأكد البياتي أن "اللجنة تسعى إلى تشريع قانون حمل وحيازة الأسلحة خلال الفصل التشريعي المقبل بعد أن تمت قراءته للمرة الأولى والثانية ونوقش في البرلمان"، موضحة أن "القانون سينظم آلية حمل السلاح".
وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.
يذكر ان هذا القرار اثار حفيظة معظم افراد الشعب العراقي اذ بعد ان قامت الحكومة العراقية بسحب السلاح من المواطنين وبذلت الاموال الطائلة لذلك حيث كانت تشتري السلاح من شيوخ العشائر والمواطنين تعود مرة اخرى لتنشره بين الناس وستزداد اعمال القتل والنهب باستخدام هذه الاسلحة
https://telegram.me/buratha
