قرر مجلس الوزراء العراقي، الاربعاء، الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لوضع آلية للتعيين في الوظائف الأمنية بمحافظة كركوك، فيما وافق على استثناء العرض المقدم من قبل إحدى الشركات الإيرانية لتنفيذ مشروع مجاري كركوك من شرط الإعلان والخاص فقط بطريقة التجفيف لدراسته من قبل وزارة البلديات.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الـ19 التي عقدت، يوم أمس الثلاثاء، في محافظة كركوك على تشكيل لجنة تتولى وضع آلية عادلة ومنصفة للتعيين في وظائف الأجهزة الأمنية بكركوك"، مبينا أن "اللجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني ومحافظة كركوك ومجلس المحافظة".
وأضاف الدباغ أن "اللجنة ستضمن توزيعاً عادلاً لتلك الوظائف بين مكونات مجتمع كركوك وقومياتها"، مشيرا إلى أنها "سـتأخذ بعين الاعتبار المؤهل والكفاءة".
ولفت الدباغ إلى أن "المجلس وافق أيضا على استثناء العرض المقدم من قبل شركة القرب الدولية الإيرانية ICG لتنفيذ مشروع مجاري كركوك من شرط الإعلان والخاص فقط بطريقة التجفيف لدراسته من قبل وزارة البلديات وإحالته حسب الضوابط والتعليمات"، موضحا أن "الشركة قدمت طريقة حديثة وهي الكبس الميكانيكي بدلاً من الطريقة الكلاسيكية المنصوص عليها في الإعلان".
وكانت محافظة كركوك طالبت خلال زيارة وفد من وزارة الداخلية للمحافظة في (11 أيلول 2011) للوقوف على الأوضاع الأمنية فيها بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي، بزيادة عدد منتسبي الشرطة المحلية وتحقيق التوازن في التعيينات الجديدة، فيما أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كركوك أحمد العسكري أن المسلحين يستفيدون من الخلافات السياسية القائمة في تنفيذ برامجهم ضد السكان.
وكان رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران دعا في ( 23 تشرين الأول 2011)، إلى تخصيص الدرجات الشاغرة من قبل وزارة الداخلية لزيادة عدد العناصر الأمنية مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي. وتعتبر محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، المشمولة بالمادة 140 من الدستور،
https://telegram.me/buratha
