نواب: التصويت على مرشحي محكمة التمييز غير صحيح قانونيا ويصفونه بالمهزلة سياسية!
متابعة ـ علي عبد سلمان
أعلن نائب عن التحالف الوطني عن" تقديم لائحة الى المحكمة الاتحادية للطعن بالتصويت ومصادقة مجلس النواب على مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية"فيما قال نائب اخر ان التصويت يعد ضحكا على الذقون ومهزلة سياسية. وقال حسين الاسدي في مؤتمر صحفي عقده امس :" ان التصويت على مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية باطل لعدم توفر الشروط القانونية واستند الى مجموعة من الاشكالات والخلل لان بعض المرشحين مشمولون بقانون المساءلة والعدالة ومن ضمنهم قضاة في الامن العامة في النظام السابق ولديهم ارتباطات بازلام النظام”. واوضح :" تم الاعتراض من قبل بعض اعضاء مجلس النواب في جلسة التصويت ولكن رئاسة البرلمان اصرت بالاستمرار لذا فان الترشيح والتصويت باطلان وقدمنا شكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بالتصويت والمصادقة”. من جانبه قال النائب "يوسف الطائي"ان الأشهر السابقة شهدت تأجيلا متكررا للتصويت على أعضاء محكمة التمييز بحجة لابد إن تكون هنالك توافقات سياسية بين رؤساء الكتل السياسية وتم تأجيل التصويت لأكثر من جلسة وتمت إضاعة الوقت في بداية كل جلسة ناهيك عن الاجتماعات الجانبية لرؤساء الكتل وتشكيل اللجان بهذا الخصوص لأجل التوافق . وأضاف "الطائي" ان التصويت جرى وعلى نفس الأسماء ولم يكن هنالك اي تغيير عليها هذا ان دل على شئ فإنما يدل على فشل رؤساء الكتل السياسية في إدارة العملية السياسية وهذا يعد ضحكا على الذقون وخصوصا على النواب لأنهم صدقوا عملية التوافقات السياسية وما هي ألا مهزلة سياسية لابد إيقافها على الرغم من عدم صحة التصويت على بعض الأسماء التي لم تحقق الأغلبية البسيطة في التصويت وهذه سابقة خطيرة في تأريخ مجلس النواب العراقي.
12/5/509
https://telegram.me/buratha
