شكك النائب عن القائمة العراقية سالم دلي بمذكرة القاء القبض الصادرة من الانتربول لالقاء القبض على المطلوب للقضاء طارق الهاشمي.
وقال لوكالة كل العراق[أين] اليوم " نحن نشكك في مسألة صدور مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي من الانتربول لان هناك قراراً من الانتربول بعدم الاعتماد على قرارات القاء القبض الصادرة من القضاء العراقي للشكوك والشبهات حول مصداقية هذه القرارات ".
واضاف ان " هذه الشكوك جاءت على خلفية اوامر القاء القبض التي صدرت بحق النائب السابق محمد الدايني "، مؤكداً عدم صحة هذا الخبر وان هذه المعلومة وردت على قناة العراقية شبه الرسمية "، مبيناً ان " قضية الهاشمي هي استهداف سياسي ".
وكانت الشرطة الدولية قد اصدرت اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بتهم جرائم وعمليات قتل ضد مدنيين .
وذكر موقع الشرطة الدولية [الانتربول] ان " مذكرة اعتقال صدرت بحق الهاشمي بتهم جنائية ووضع اسمه في النشرة الحمراء ، للاشتباه في توجيه وتمويل هجمات إرهابية في العراق ".
وقال الامين العام للانتربول "رونالد نوبل ان " النشرة الحمراء للانتربول للقبض على طارق الهاشمي "سوف تحد بشكل كبير من قدرته على السفر وعبور الحدود الدولية وان هذه القضية أيضا دليل واضح على التزام السلطات العراقية للعمل مع المجتمع العالمي للشرطة عن طريق الانتربول للقبض على الأفراد الذين يواجهون اتهامات خطيرة ".
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
وكان من المقرر محاكمة الهاشمي المتواجد حالياً في تركيا الخميس الماضي غيابيا عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة ، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية الا انه تم تأجيلها للعاشر من أيار الحالي بسبب الطعن المقدم من فريق دفاعه الى محكمة التمييز حول عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا فيها بحسب ما اوضح ذلك مجلس القضاء الأعلى .
وتعد قضية الهاشمي أحدى الملفات العالقة بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والتي تصرعلى حل قضية الهاشمي حلا سياسياً.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت وعلى لسان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لـ[أين] في 2 من نيسان الماضي بانه بصدد التحرك باصدار طلب الى الشرطة الدولية لاعتقال الهاشمي المتواجد خارج العراق
https://telegram.me/buratha
