أعلنت الكويت عن اتفاقها مع العراق في مختلف القضايا العالقة بين البلدين .
وقال السفير الكويتي لدى العراق علي المؤمن لوكالة كل العراق [أين] ان " الكويت والعراق اتفقا خلال جولة المباحثات الاخيرةعلى كل الخلافات والملفات العالقة بينهما وانها حسمت من ناحية الاتفاق على الورق وبقيت فقط تنتظر التنفيذ" .
وأضاف ان " تنفيذ الاتفاقات على الواقع تنتظر أمرين الاول هو طلب رأي قيادات البلدين فيها او طلب رأي اللجان الفنية المختصة في بعض الملفات وهذه كلها متفق عليها وتحتاج الى رأي سياسي من مستوى اعلى من المتفاوضين او رأي فني من مستوى ادنى وهذه كلها نأمل ان تجد طريقها النهائي خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الصباح للعراق نهاية العام الحالي ".
وأشار المؤمن الى ان " الكويت هي مع خروج العراق وبقوة من العقوبات الدولية ضمن البند السابع في مجلس الامن الدولي وان هذا الامر هو ليس بيد الكويت او العراق وانما بيد الامم المتحدة وتقديرها بمدى التزام البلدين في تنفيذ هذه الاتفاقات " مشيرا الى ان " الكويت والعراق يتطلعان الى التوسع الى مابعد البند السابع ".
وحول مبناء مبارك الكويتي اوضح المؤمن ان " الميناء هو كويتي وعلى ارض وسيادة كويتية ولايؤثر على العراق ومصالحه وان كل اجراءات البناء بخصوصه هي لتعميق القناة الملاحية وهو لايتعدى ادنى جزر له وان الحدود تحدد من ادنى جزر وميناء مبارك لم يخرج حتى عن اليابسة وانما القناة الملاحية ستتوسع وتتعمق الى الضعف وستوضع فيها أفضل أجهزة الملاحة في العالم وسيكون هنالك تنسيق مع الجانب العراقي في هذا الشأن ".
وعن الحقول النفطية الحدودية المشتركة أكد السفير الكويتي " بانها وضعت على طاولة النقاش في اعمال اللجنة المشتركة وتم الاتفاق نسبيا على كيفية التعامل معها ".
وحول سمة الدخول للكويت الممنوحة للعراقين أعلن المؤمن ان " نحو [10] الاف تأشيرة دخول [الفيزا] منحتها الكويت لرجال اعمال عراقيين ولحالات انسانية " مؤكدا ان " هناك تشدداً حصل مؤخراً بسبب تسجيل بعض الحالات الامنية وتخوف السلطات الامنية الكويتية وتدقيقها لمعلومات امنية وان هناك مساعٍ لتخفيف تلك القيود بخصوص التأشيرات ".
وكانت اللجنة العليا الوزارية العراقية - الكويتية المشتركة قد اجتمعت في 29 من نيسان الماضي في بغداد ورأس الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري ورأس الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وحضرها عدد من السادة الوزراء من كلا البلدين، وناقشت اللجنة مجمل القضايا بين البلدين، ومن أهمها التزامات العراق إزاء القرارات الدولية والحدود البرية بين البلدين وحرية الملاحة في خور عبد الله والمفقودين العراقيين والكويتيين والديون الكويتية على العراق والتعويضات وميناء مبارك الكويتي وإنشاء منطقة صيد خليجية وفتح قنصلية كويتية في كل من البصرة وأربيل.
وأثار مشروع ميناء مبارك الذي بدأت الكويت بتنفيذه في شهر نيسان الماضي عام 2011، استياءاً كبيراً لدى الكثير من السياسيين ، معتبرين ذلك تجاوزاً على حقوق العراق الملاحية.
يذكران وفدا فنيا برئاسة كبير مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان زار الكويت في آب الماضي 2011 للتباحث حول أزمة ميناء مبارك قدم تقريره الى مجلس الوزراء بعد زيارة الميناء للاطلاع عليه ميدانياً للوقوف فيما إذا كان يؤثر على الملاحة البحرية العراقية.
وأعتبر خبراء في شؤون الملاحة هذا المشروع يخرق الاتفاقيات الدولية ، كونه يقطع كمية كبيرة من المياه عن ميناء أم قصر وستؤدي الى انخفاض منسوبه بشكل حاد، كما ستصادر ما يعرف بخط الملاحة البري المفتوح أمام جميع البلدان كما يفترض اللقاء العراقي - الكويتي في 14 من شهر نيسان الحالي ان يكون خطوة مهمة لحل جميع المشاكل بين البلدين ومنها ميناء مبارك
https://telegram.me/buratha
