عدت وزارة حقوق الانسان تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن ووجود انتهاكات لحقوق الانسان في العراق بانه " يحوي مصادر غير موثوقة".
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق[اين] نسخة منه اليوم ان " حرية الصحافة وحرية التعبير هما من اهم الضمانات التي تطلع بهما آلية الرقابة الفاعلة للسلطة الرابعة على واقع حقوق الانسان وسيادة القانون في العراق ويكفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة وتمثل ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير ركيزة اساسية في البناء الديمقراطي الذي يواصل تراكمه منذ عام 2003 وقد شهد عام 2011 صدور قانون حماية الصحفيين رقم [21] والذي جاء من موجبات صدوره احترام حرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد".
واضاف إن " الدستور العراقي تضمن الإشارة الى العديد من الضمانات التي تتعلق بالمحاكمة العادلة "،مشيرة الى انها " رصدت وجود حالات لمحتجزين مضت على اعتقالهم مدد طويلة وكما ذكرنا أنفاً وان هناك مطالبات من قبلنا للإسراع في حسم هذه القضايا".
وبصدد عقوبة الإعدام قالت الوزراة في بيانها "سبق لحكومة العراق أن أعربت عن استمرار العمل بعقوبة الإعدام بسبب الهجمة الإرهابية الشرسة التي يتعرض لها العراق".
واوضح البيان انه" بشان ادعاءات التعذيب فان تقرير وزارتنا للعام 2011 قد أشار الى [467] حالة ادعاء تعذيب تلقتها فرق وزارتنا يتعلق البعض منها بوقائع تعذيب جرت في الأعوام ما بين [2005 الى العام 2011]".
وتابع ان" الارهاب استهدف جميع مكونات الشعب العراقي كما استهدف الموظفين الحكوميين والامنيين كما استهدف اساتذة الجامعة والاطفال والنساء والشيوخ فقد سجل عدد ضحايا الإرهاب من المدنيين في العراق هذا العام أدنى عدد منذ بدء الحرب عام 2003 ، حيث سجلت حصيلة ضحايا الأعمال الإرهابية في العراق خلال عام 2010 تراجعا بعدد الضحايا قياسا مع العامين السابقين اللذين سجلا أعلى مؤشرات التحسن للأوضاع الأمنية".
واشار البيان الى ان" ما يتعرض له أبناء الأقليات هو من جملة ما يتعرض له أبناء الشعب العراقي من الأعمال الإرهابية وتسعى الحكومة العراقية في اتخاذ الإجراءات لحماية المسيحيين والأقليات الأخرى".
ونوه الى ان" الحكومة تعاملت مع موضوع معسكر اشرف وفقاً للقواعد المقررة لحقوق الانسان علماً ان الافراد الذين ينتمون الى منظمة مسلحة موجودين على الاراضي العراقية بدون سند قانوني وان وجودهم منذ فترة ما قبل سقوط النظام الدكتاتوري والى الان وجودهم على الاراضي العراقية غير مشروع".
يذكر ان وزارة الخارجية البريطانية كانت قد اصدرت الجمعة الماضية تقريرا سنويا وصف القضاء العراقي بـ " المسيس" ووجود انتهاكات لحقوق الانسان في العراق تتمثل بالمضايقات التي تتعرض لها الاقليات وقتل النساء بحجة مايسمى بـ [غسل العار] فضلا عن عمليات اغتيال الاعلاميين وزيادة تنفيذ عقوبة الاعدام".انتهى
https://telegram.me/buratha
