صرح النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي ان" الامور التي تمخضت عنها الورقة التشاورية للقاء الخماسي في اربيل نوقشت بكامل بنودها السبعة واصبحت هناك قناعات لدى التحالف الوطني بان هناك ماهو دستوري وما يخص التحالف الوطني ".
وقال المالكي في تصريح لوكالة [اين] اليوم ان" التحالف الوطني كانت له رؤية واضحة حيال هذا الموضوع والالتزام بجميع ماتم تطبيقه اما ما هو خارج الاطار الدستوري فبالتأكيد ستكون هناك التزامات واتفاقات ننطلق من خلالها لحل الازمة الحالية ،مشيرا الى انه" على جميع الكتل السياسية الالتزام بهذا الامر قبل ان تلتزم به دولة القانون وتحديد موعد للاجتماع الوطني بالاتفاق مع دولة القانون حتى تتطابق الرؤى ليكون هناك تكامل بالعمل لحل القضايا على حد قوله".
وأضاف ان" الاجتماع تمخضت عنه نقاط اساسية منها اولا :التأكيد على تحديد موعد نهائي لعقد الاجتماع الوطني بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبالتالي سيلتقي رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري او رئيس الوزراء نوري المالكي مع الرئيس طالباني لتحديد موعد الاجتماع الوطني ثانيا:يجب ان تكون هناك قاعدة حل للانطلاق من خلالها والتي اكد التحالف الوطني انها الالتزام بالدستور ثالثا:الزام الجميع بان الامور اصبحت ناضجة ويجب ان يكون لدى الكتل السياسية يقين على ان تلتزم بورقة العمل التي قدمها التحالف الوطني ودفع بحقيبته النهائية لرئيس الجمهورية جلال طالباني" .
وكان اجتماع عقد بأربيل في اقليم كردستان في 28 من نيسان الماضي ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي بحث الازمة السياسية الراهنة .
وتشهد الساحة السياسية مؤخرا حراكا سياسيا متناميا بدأ بالاجتماع الخماسي في اربيل حيث صدر من هذا الاجتماع مجموعة من القرارات بعثها الصدر في رسالة الى التحالف الوطني والذي قام بمناقشتها خلال اجتماع عقده الخميس الماضي غير ان أي تفاصيل عن تلك الرسالة وموقف التحالف الوطني منها لم تتضح في البيان الختامي للاجتماع مكتفياً بالقول " انه منفتح على جميع الرؤى المقدمة من بعض قادة المكونات السياسية غير انه لاحظ عليها عدم استيعابها لمشاكل أساسية تعيق عمل بناء الدولة وانها تؤثر سلبا على علاقة اقليم كردستان بالحكومة الاتحادية ".
https://telegram.me/buratha
