اعتبر التحالف الكردستاني، الاثنين، تهجم النائب ياسين مجيد على القيادات الكردية "دليلا على فقدانه للتوازن"، وفيما اكد ان هذه التصريحات تعد "محاولة للتغطية على فشل ائتلاف دولة القانون في ادارة الدولة وضياع 500 مليار دولار" من الموازنات الحكومية، نفى وجود خمسة من أسرة البارزاني في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال النائب عن التحالف فرهاد الاتروشي في مؤتمر صحفي، اليوم، بمبنى البرلمان إن "تهجم ياسين مجيد على القيادات السياسية الكردية هو دليل على فقدانه لتوازنه"، مبينا إنها "تمثل محاولة للتغطية على فشل ائتلاف دولة القانون في ادارة الدولة العراقية واضاعته 500 مليار دولار من موازنات الاعوام الماضية".
واضاف الاتروشي أن "الحكومة الحالية لم تحقق شيئا للعراق بعكس ما تحقق للاقليم من تقدم ورفاه"، مشيرا الى أن "رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني على 70% وهذا يدل على الديمقراطية بعكس حكومة بغداد التي تشكلت على اساس التوافقات"، على حد تعبيره.
أكد النائب عن التحالف الكردستاني أن موقف رئيس الاقليم مسعود البارزاني ورئيس الجمهورية جلال الطالباني "موحد من الازمة في بغداد"، معتبرا "حضور الطالباني للاجتماعات الاخيرة دليلا على هذا الامر".
ولفت الاتروشي إلى أن "عائدات المنافذ الحدودية وخصوصا ابراهيم الخليل تذهب الى وزارة المالية الاتحادية"، وبين في الوقت نفسه أن "تولي نجيرفان البارزاني لرئاسة الحكومة بعد برهم صالح جاء بسبب اختيار الاغلبية البرلمانية له في الاقليم"، نافيا "وجود خمسة من اسرة البارزاني يعلمون في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني".
وكان النائب في البرلمان العراقي ياسين مجيد وصف رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بأنه دكتاتور يحكم الاقليم منذ 20 سنة واتهمه ايضا بانه "تعاون من الدكتاتور" في إشارة منه إلى صدام حسين، وفيما حذر من تأثير الدكتاتورية في كردستان على الشعب الكردي، اعتبر استمرار البارزاني في الهجوم على بغداد محاولة للتغطية على ذهاب اموال تهريب النفط الى الحيتان في الاقليم.
فيما اكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الجمعة (4 ايار 2012) أن لا شيء يهدد وحدة العراق غير "الدكتاتورية"، وأكد أن الكرد سيسلكون طريق الحوار في حل المشاكل، مشددا على ان تقرير المصير حق من حقوق الشعب الكردي وعلى الآخرين أن لا يسلبوه هذا الحق.
وسبق للبارزاني أن اكد أنه ليس لدي أي خلاف شخصي مع رئيس الحكومة المركزية نوري المالكي، إلا انه لفت إلى أن الحوار سيكون من دون جدوى حتى بعد "100 اجتماع"، وحذر من أن العراق يتجه إلى "نظام دكتاتوري"، فيما أكد أن تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال عدم تعاون بغداد مع الإقليم لحل المشاكل.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر، في 26 نيسان 2012، أن السياسة التي ينتهجها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ستقود الكرد إلى "نفق مظلم"، وفيما أشار إلى أن إنشاء الدولة الكردية غير موجود "إلا في خياله"، استبعد أن تحصل هذه الدولة على اعتراف دولي وإقليمي.
https://telegram.me/buratha
