طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الاثنين، الحكومة العراقية بتأجيل العمل بالتعرفة الجمركية حتى إشعار آخر، معتبرة أن تطبيقها سيرفع الأسعار ويؤثر على الوضع المعيشي للفرد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية عزيز المياحي في بيان صدر عن مكتبه إن "على الحكومة العراقية تأجيل العمل بالتعرفة الجمركية المقرر في مطلع حزيران المقبل حتى إشعار آخر"، مبيناً أن "العراق بلد غني ولا يحتاج ضريبة من المواطن".
وأضاف المياحي أن "التعرفة الجمركية على الرغم من تطبيقها في اغلب دول العالم، إلا أن العراق ليس بحاجتها في الوقت الحاضر لأنها سترفع الأسعار في الأسواق وتؤثر على الوضع المعيشي للفرد العراقي"، مشيراً إلى أن "تطبيقها يقتضي تحسن الوضع المعيشي للمواطن".
وكانت وزارة المالية حددت في (18 آذار 2012) الأول من حزيران المقبل، موعداً للمباشرة بالتعرفة الجمركية لكافة السلع والبضائع الداخلة الى العراق، مشيرة إلى أن تطبيقها سيحمي المنتج والمستهلك العراقي على حد سواء.
وكان العراق يفرض رسوم جمركية على السلع قبل عام 2003 وفقاً لقانون 77 لعام 1955 وقد توقف بعد 2003 ليصدر الحاكم المدني في العراق بريمر رسوم 5% على السلع الداخلة إلى العراق والتي عرفت حينذاك برسوم إعادة إعمار العراق.
يذكر أن العراق يرتبط مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية ومثلها منافذ بحرية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا ومنفذ طريبيل مع الأردن ومنفذ عرعر مع السعودية ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.
https://telegram.me/buratha
