اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأحد، أن العملية السياسية أصبحت اكثر تعقيدا بعد أن وصلت لطريق شبه مسدود بسبب سياسة الإقصاء والتهميش، وفي حين أكد أن زعيمه طرح 27 نقطة بشأن الوضع السياسي، 18 منها في اجتماع أربيل، وصف دعوات حل البرلمان بالأمر الصعب جداً.
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري علي التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العملية السياسية وصلت إلى طريق شبه مسدود وهناك إقصاء وتهميش"، مبيناً أن "هذا الأمر تطلب أن يتدخل الصدر شخصياً بسبب قاعدته الجماهيرية وثقله الدولي والإقليمي والعالمي".
وكشف التميمي أن "هناك 27 نقطة طرحها الصدر بهذا الشأن، منها 18 طرحها في أربيل وهي تصب في مصلحة الشعب العراقي والعملية السياسية"، معتبراً أن "البنود التي طرحت في اجتماع أربيل ستؤدي الى إنهاء التفرد والتسلط".
ولفت التميمي إلى أنه "في كل الأنظمة الديمقراطية يكون صمام أمان العملية السياسية هو النظام البرلماني"، معتبراً أن "حله أمر صعب جداً".
وكان النائب في التيار الصدري عدي عواد أكد، أول أمس الجمعة، (4 أيار 2012) في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، أن مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فيما أكد أنه سيعلن عن فحواها خلال الأسبوع المقبل.
وكشف النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي، أمس السبت (5 أيار 2012)، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصاً معيناً.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، أمس السبت (5 أيار 2012)، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة إلى رئيس التحالف الوطني حملت تهديداً بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات أربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة في هذه الأيام.
كما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، أمس السبت (5 أيار الحالي)، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
https://telegram.me/buratha
