دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الى عدم جعل مسألة سحب الثقة عن رئيس الحكومة عرضة للأهواء الشخصية ، محذرة من ان التسرع في هذا الامر قد يتسبب في تداعيات كبيرة كتعطيل مؤسسات الدولة .
وأوضحت نصيف بحسب بيان لها اليوم ان" مسألة سحب الثقة عن أية حكومة هي من الوسائل الديمقراطية التي أقرها الدستور وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة ، بشرط ان لاتكون خاضعة للاتفاقات السياسية والأهواء الشخصية ".
واضافت أنه " في جميع دول العالم لايمكن سحب الثقة عن رئيس الحكومة الا في حال ارتكابه خروقات جسيمة ، وبخلاف ذلك قد يتم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية ، فضلا عن اعتراض جهات سياسية ومنظمات مجتمع مدني ".
وتابعت ان" سحب الثقة يجب ان يكون مستندا الى أسباب دستورية وقانونية كارتكاب خرق قانوني كبير ، وليس الى خلافات حزبية أو شخصية ، إذ لايمكن ان نرهن مصير البلد بالنزاعات الشخصية ، سيما وان هذا الامر قد تترتب عليه تداعيات كبيرة تتمثل في تعطيل مؤسسات الدولة وتسليم البلد الى مصير مجهول ".
وكشفت مصادر سياسية أن رسالة الصدر إلى التحالف الوطني تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل في مهلة حددها الصدر في رسالته، وحسب تلك المصادر فان ائتلاف دولة القانون رفض هذا التهديد معتبرا طلب سحب الثقة خطوة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا.
https://telegram.me/buratha
