اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، السبت، أن رسالة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الموجهة إلى رئيس التحالف الوطني حملت تهديدا بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغربا من توقيت الرسالة في هذه الأيام.
وقال الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زعيم التيار الصدري ربط في رسالته الموجهة الى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري سحب الثقة بتطبيق اتفاقية اربيل، مع العلم أنه لا يوجد أي كلام بشأن عدم تطبيق اتفاقية اربيل"، متسائلا "لماذا هذا التوقيت وما هو المقصود؟".
وأضاف الشابندر أن "ما جاء به الصدر الى اربيل في نقاطه الـ18 هي مجمل التفاهمات مع المالكي عند زيارته الى طهران ولقائه به، فما هو المستجد الآن لترسل هكذا رسالة من هذا النوع وهي تحمل نوعا من التهديد ولا استطيع فهم ذلك، سيما أن لا احد من دولة القانون ولا رئيس الوزراء يتحدث عن عدم تطبيق اتفاقية اربيل".
وأشار الشابندر إلى أن "موضوع الرسالة يأتي بعد لقاءات اربيل التي نعتبرها ايجابية جدا، سيما بعد لقاء الصدر بالقيادة الكردية وطرح النقاط الـ18 التي لاقت قبولا عند الأكراد والتحالف الوطني ورئيس الوزراء ولا يوجد جديد لدى دولة القانون أو عند المالكي"، مستغربا من توجيه "رسالة جديدة تحمل شكل من أشكال التهديد بأنه إذا لم تطبق اتفاقات اربيل فسنسحب الثقة عن الحكومة".
وأكد الشابندر أن ائتلافه "يريد تطبيق اتفاقات اربيل ولكن ليس على هواهم لان اتفاقيات اربيل فيها قدر كبير من النصوص التي تحتاج الى تفصيل، والتفصيل لا يحدده احد وإنما يحدد بتوافق الأطراف جميعا"، مشددا بالقول إنه " إذا أراد احد أن يسحب الثقة عن المالكي فلا يحتاج الأمر الى تهديد إنما يفترض به أن يذهب الى مجلس النواب ويستجمع قواه البرلمانية ويسحب الثقة بطريقة ديمقراطية ودستورية ولا توجد مشكلة".
وأكد الشابندر أن "هذه الرسائل لا تزيد الشارع العراقي إلا توترا وقلقا"، لافتا أن "من المفترض أن تكون رسائل القادة بينهم ولا يحتاج احد أن تعلن على الهواء لان القادة بإمكانهم أن يتواصلوا ويتفاهموا، والمالكي فاتحا أذنيه ومكتبه جيدا ومستعدا لتلقى كل ما هو ممكن من قادة الأطراف السياسية الأخرى".
واعتبر الشابندر أن "ما قاله حسن السنيد اليوم السبت بأن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، هو رأيه الشخصي وليس رأي التحالف الوطني ولا رأي دولة القانون"، لافتا إلى أنه "إذا وجدنا أن المصلحة العامة تتمثل في ساحة احد فسوف نؤيده".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد اعتبر، اليوم السبت 6 أيار الجاري، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي سياق آخر، امتنع الشابندر عن الإجابة عن سؤال وجه إليه بأن المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا قال أمس الجمعة، إن المالكي يتهم أطرافا داخل التحالف الوطني بمحاولة تشتيت لحمة التحالف، فهل سيشهد التحالف الوطني انشقاقات بعد رسالة الصدر، مكتفيا بالقول "لا اعلق على تصريحات حيدر الملا أعطني سؤالا آخر".
وكان النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي كشف، اليوم السبت 5 أيار 2012، أن رسالة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا.
https://telegram.me/buratha
