قال النائب حسين المرعبي عضو التحالف الوطني عن كتلة الفضيلة، ان التقرير السنوي للخارجية البريطانية عن حقوق الانسان في العراق يستحق المراجعة واعادة تقييم الوزارات التي حظيت بالثناء والاعجاب لتطبيقها معايير حقوق الانسان.واشار المرعبي إلى ان وزارة العدل "تسير بمنهجية صحيحة تنسجم مع حرية التعبير ومراعاة المواصفات العالمية في بناء وتأهيل السجون والاصلاح وفتح الابواب بشكل مطلق امام المنظمات".واعرب ايضا عن اعتقاده بان "هذا التطور الملحوظ يحتاج الى المزيد من الدعم من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب للوزارات التي تعكس الوجه الحضاري والمشرق للعراق".يذكر إن وزارة الخارجية البريطانية أشادت في تقريرها السنوي للعام 2011، بالتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان الذي شهدته السجون التي تديرها وزارة العدل خلال العام المنصرم وبناءها لسجون جديدة بمواصفات حديثة تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان إضافة إلى إعادة إعمار القديمة منها في عموم المحافظات.
https://telegram.me/buratha
