أوضح مجلس القضاء الاعلى قرار تأجيل الجلسة الاولى لمحاكمة المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى العاشر من شهر آيار الحالي .
ونقل بيان للمجلس عن المتحدث الرسمي باسمه عبد الستار البيرقدار القول ان " القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية والذي يقضي بتأجيل الجلسة الاولى الى العاشر من الشهر الحالي كان اثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعنا الى محكمة التمييز يدعون من خلاله عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا، " موضحا ان " هذا الطعن الثالث من نوعه خلال الاسبوع الحالي ".
وكان من المقرر محاكمة المطلوب للقضاء الهاشمي المتواجد حالياً في تركيا اليوم الخميس غيابيا عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة ، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية .
واعلن رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي، مؤيد العزي للصحفيين في قاعة المحكمة ان غياب موكله عن المحاكمة يعود الى ثلاثة اسباب. قال "انها امنية، وسياسية، وصحية"، رافضا الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وتابع العزي في حديثه للصحفيين من داخل قاعة المحكمة وهو يرفع بيده وكالة جزائية ومدنية موقعة من الهاشمي، "ان ثمانية محامين عراقيين يدافعون عن نائب الرئيس المطلوب قضائيا حضر منهم اربعة.. وقال :"سنقدم ما نملكه لاجل نفي التهم عن موكلنا".
وتعد قضية الهاشمي أحدى الملفات العالقة بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والتي تصرعلى حل قضية الهاشمي حلا سياسياً.
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة
https://telegram.me/buratha
