اتهم ائتلاف دولة القانون، الخميس، محامي طارق الهاشمي، الذي من المتوقع أن تبدأ اليوم محاكمته غيابياً، بمحاولة الالتفاف على القانون من خلال تقديم طلبات لتأجيل المحاكمة، مؤكداً أن المحكمة ماضية بإجراءاتها و"الهاشمي سيحكم بالإعدام حتماً".
وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "من المفترض أن تبدأ محاكمة طارق الهاشمي اليوم، لكن هناك محاولة للالتفاف على القانون، من خلال تقديم لائحة تمييزية من قبل محاميه".
وكان مجلس القضاء الأعلى حدد، في الـ30 من نيسان 2012، اليوم الخميس (الثالث من أيار الحالي) موعداً لبدء محاكمة طارق الهاشمي وحمايته عن ثلاث جرائم، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع القضايا في قضية واحدة، كما عاد ووجه الأسبوع الماضي اتهاماً جديداً لهم بقتل ستة قضاة، إلا ان القضاء أكد في وقت سابق من اليوم الخميس أن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية، فيما بين أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.
وأضاف الأسدي أن "محامي الهاشمي قد أقدموا أمس على ثلاث محاولات لتأخير انعقاد المحاكمة الغيابية، لكنها فشلت، وقد قدموا اليوم أيضاً لائحة تمييزية جديدة"، مؤكداً أن "المحكمة ماضية بإجراءاتها الرسمية، وفيما لو ردت المحكمة الطلب الأخير، فسيحاكم الهاشمي غيابياً".
وتوقع الأسدي أن "يصدر بحق الهاشمي حكم بالإعدام في حال بدأت محاكمته اليوم"، وأوضح أن "الاتهامات الموجهة له تكفي لإعدامه عشرات المرات وليس مرة واحدة"، مستدركاً بالقول إنه "في حال وافقت المحكمة على تأجيل المحاكمة، فسيحكم حتماً بالإعدام في الأيام المقبلة".
ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012.
https://telegram.me/buratha
