اكدت وزارة الخراجية الكويتية أن الاجتماعات التي اجرتها قبل أيام في بغداد مع الحكومة العراقية أسفرت عن الاتفاق على ترسيم الحدود بشكل نهائي، لافتا إلى أن مسألة الديون العراقية للكويت لم يتم التطرق لها خلال تلك الاجتماعات.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لـ"العربية نت" إن "الاجتماعات التي أقيمت في بغداد قد خرجت بعدة اتفاقيات أهمها صيانة العلامات الحدودية بين البلدين"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق بشكل نهائي على ترسيم الحدود البحرية والبرية والملاحة في خور عبدالله، بالإضافة الى إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للاشراف على تنفيذ الاتفاق".
ولفت الجار الله الذي شارك في الاجتماعات التي أجراها الوفد الكويتي في بغداد إلى أن "الجانبين لم يتطرقا الى قضايا أخرى كالمديونيات العراقية"، موضحا أن "بنود الاجتماعات كان متفق عليها مسبقاً".
وجرت اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة في بغداد على مدى يومي (29 و30 نيسان 2012) وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاثنين 30 نيسان عقب انتهاء الاجتماعات عن توقيع بروتوكولا مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكدا أن العراق سيوقع العديد من البرتوكولات مع الكويت خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح إلى العراق في الربع الأخير من العام الحالي،
كما أكد أن المباحثات التي أجراها الجانبان تناوات التعويضات المترتبة على العراق بموجب القرارات الدولية بشكل مستفيض، ولفت إلى أن العراق حقق تقدما كبيرا على طريق خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من خلال تفهم الجانب الكويتي وتعاونه، إلا أن زيباري لم يشر إلى مسألة الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البرية والمائئية بين البلدين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيره العراقي أمس إن اي مشروع تقوم به الكويت ستتم دراسته من كل الجوانب بحيث لا يلحق ضررا بجيرانه"،
مؤكدا أن ما تحقق خلال اجتماع اللجنة المشتركة جاء تتويجا لزيارة امير الكويت صباح الاحمد الصباح لبغداد، وزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت، ورغبة الطرفين وسعيهما لإقامة أفضل العلاقات.
https://telegram.me/buratha
