جدد ديوان الوقف السني رفضه تغيير ملكية عقارات تابعة له في كركوك وتحويلها عن طريق إصدار سندات ملكية جديدة الى الوقف الشيعي، مشيرا الى أنها غير مبررة وحصلت دون تفويض من رئيس الحكومة.
وقال المتحدث بأسم الديوان فارس المهداوي في بيان له اليوم الاثنين: إن التجاوزات لم تقتصر على كركوك فقط، بل هناك حوادث مماثلة حصلت في ديالى وبغداد، وأن ماحصل في كركوك خلال الأيام الماضية هو قيام السيد سامي المسعودي نائب رئيس الوقف الشيعي في المحافظة بالتجاوز غير المبرر على أملاك خاصة بالوقف السني عن طريق إجراءات غير قانونية ومتسرعة عبر توجيه كتب رسمية الى دوائر التسجيل العقاري في المحافظة للاستيلاء على عدد من المقابر والأضرحة والأماكن دون الرجوع الى الضوابط التي أقرت من قبل مجلس الوزراء والمعتمدة لدى لجان العزل والفك المشكلة من قبل رئاسة الوزراء.
وأضاف: أن ماقام به نائب رئيس الوقف الشيعي يعد اجتهادا شخصياً و لايحمل أي تفويض من قبل رئيس الحكومة ، موضحا أن الوقف السني يدعو الأطراف المعنية الى عدم الانفراد باتخاذ القرارات خصوصاً وأنها لاتحمل مسوغات قانونية، ومثل هكذا تصرفات تعد غير مقبولة دون الرجوع الى اللجان المختصة والاخرين وأنها قد تخلف أزمة يستغلها البعض لتأجيج الوضع والمشاعر , كما تعتبر تصرفات أستفزازية مرفوضة.
وأشار الى: ان الديوان سنعتمد جميع الطرق الحضارية بعيداً عن التشنج لأحقاق الحق، ومفاتحة مجلس الوزراء لأيقاف كل الأجراءات غير القانونية ومفاتحة وزارة العدل للحد من التصرفات الأنفرادية والأجتهادية كما سنفاتح لجنة الأوقاف في مجلس النواب للنظر بالموضوع فضلاً عن أقامة دعاوى رسمية لدى المحاكم العراقية لأبطال عملية التسجيل ونقل الملكية
https://telegram.me/buratha
