أوسَاط القانون تؤكد وجود مساع حثيثة لطالباني لجمع المالكي بعلاوي وبارزاني في لقاء خلال الايام المقبلة، وأوضحت ان المالكي سيلبي الدعوة في حال وجهت اليه بعد دراستها..لكنْ هل يوجد ما يمنع المالكي من تلبية دعوة مثل هذه في نطاق الظروف الحالية التي اشتد فيها تأزم الوضع السياسي؟.
في هذا السياق، استبعد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان يكون هناك لقاء قمة يجمع المالكي وعلاوي وبرزاني خلال الايام المقبلة. وشدّد على القول:"نحن ضد سياسة المحاور والمبادرات”. وقال المطلبي “إن أساس القضية انه إذا كان هناك وفد سياسي يريد إن يجتمع أو يعقد لقاء فان من المؤكد أن يعلن ذلك من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي”.وأوضح المطلبي “إن رئيس الوزراء نوري المالكي إذا أقر إن يكون هناك اجتماع بالتأكيد سوف يكون حاضراً فيه حتى وان كان الاجتماع تمثيلاً للكتل السياسية. ودولة القانون سوف يكون لها دور يتناسب مع أدوار الكتل السياسية الأخرى”. وأشار إلى “إن هناك خرقاً إعلامياً كبيراً في التصريحات التي تصدر عن طريق الإعلام”.
وبين المطلبي “ان كثيرين من السياسيين لا يعلمون أن عاصمتهم بغداد ويعتقدون ان العاصمة هي اربيل ويسيرون دائماً على عقد الاجتماع فيها لذلك نقول: ان المواطن العراقي يؤمن بعاصمته بغداد الخالدة ويجب على الجميع ان لا يترفعوا عن الحضور الى بغداد خلال عقد الاجتماع”. واضاف“اننا ننتظر انعقاد الاجتماع الوطني المرتقب، لأن هذه المبادرات لا تنهي المشاكل بل تؤجلها لحين اخر”. مشيراً الى “ان الاجتماع الوطني سوف يكون هو المبادرة الحقيقية التي تحل جميع المشاكل والازمات السياسية نهائياً بحيث تتلاشى كل هذه المعوقات، فقد حددت نقاط الخلافات ونقاط الحلول التي سوف تطرح في الاجتماع الوطني، بالاستناد إلى الدستور”.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج أعلن عدم توجيه رئيس الجمهورية جلال طالباني اية دعوة رسمية الى رئيس الوزراء نوري المالكي لعقد لقاء مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي، لكنه أكد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ وجود مساع حثيثة لطالباني لجمع المالكي بعلاوي وبارزاني في لقاء خلال الايام المقبلة. مبيناً ان المالكي سيلبي الدعوة في حال وجهت اليه بعد دراستها. واشار الى ان المالكي لم يكن يوماً ما سبباً في الازمة السياسية ، بل ان اختلاف وجهات نظره مع وجهات نظر الاخرين، هي التي تخلق الازمات، لأنه دائماً يتعامل مع جميع الملفات ضمن الدستور، الأمر الذي لا ترتضيه بعض الاطراف (على حد قوله).
https://telegram.me/buratha
