خبير قانوني: تحديد ولاية منصب رئيس الوزراء يتطابق مع إحكام الدستور
متابعة ـ علي عبد سلمان
أكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان تحديد ولاية منصب رئيس الوزراء يتطابق مع إحكام الدستور مبينا إن الوضع الديمقراطي الجديد في العراق يستوجب إقرار هذا القانون، من اجل أعطاء الفرصة أيضا لأكثر من شخص لإدارة دفة الحكم في البلاد. واشارالسامرائي في تصريح صحفي الى أن تحديد ولاية من يتولى رئاسة مجلس الوزراء بمدة ولاية أو ولايتين هو أمر ينسجم مع روح النصوص الدستورية التي تضمنها الدستور العراقي لعام 2005 التي جاءت بمبدأ التداول السلمي للسلطة وترسيخ أسس الديمقراطية وخدمة الشعب من خلال اختيار الأفضل ومنح الثقة للكفاءات لإدارة المناصب العليا في الدولة مبينا ان المادة 72 أولا من الدستور العراقي نصت على تحديد ولاية من يتولى منصب رئيس الجمهورية بدورتين انتخابيتين كحد اعلى دون الإشارة إلى تحديد مدة ولاية من يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء وهو مايعتبر بمثابة الخلل الدستوري القابل للمعالجة إما من خلال تشريع قانون خاص لتحديد الولاية أو حتى بتعديل النص الدستوري بإضافة مادة دستوريه جديدة لمعالجة هذا الخلل. واوضح أن تحديد مدة الولاية لايعتبر موجها ضد شخصية معينة بقدر ماهو تطبيق لروح الدستور وترسيخ لمبدأ التداول السلمي للسلطة وفسح المجال إمام الكفاءات لخدمة الأمة لان جميع من يتولى المناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية العليا إنما يقع على عاتقهم واجب خدمة الشعب بأفضل مايكون.
2/5/430
https://telegram.me/buratha
