عقد رؤساء وممثلي اللجان المكلفة بصياغة أسس تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعاً اليوم برئاسة القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة.
وذكر بيان للهيئة اليوم انه " شارك في الاجتماع النائب صباح الساعدي والمفتشين العامين في عدد من الوزارات والهيئات المستقلة والمدراء العامين لهيئة النزاهة الذين يرأسون اللجان المكلفة بتنفيذ توصيات اجتماع عمان المنعقد في آذار العام الماضي بين الخبراء العراقيين وممثلي الأمم المتحدة المعنيين بتنفيذ الاتفاقية الدولية".
واضاف " وعرض رؤساء وأعضاء اللجان نتائج أعمال لجانهم نحو تنفيذ تلك التوصيات الهادفة الى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وتعجيل تشريع قوانين مكافحة الفساد والجهات الرقابية وضمان تحقيق الشفافية ودقة الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية وخطوات صياغة مشروعي قانوني حماية الشهود والمخبرين والضحايا وحق الاطلاع على المعلومات".
وتابع البيان " وتناول المتحدثون مراحل عمل الخبراء لصياغة مدونة عدم تعارض المصالح وإجراء التقييم الدوري لتنفيذ السياسات والخطط الوطنية لمكافحة الفساد وصياغة الإطار القانوني لقواعد لائحة السلوك الوظيفي ونظام إقرار كشف الذمم المالية لكبار مسؤولي الدولة وبرنامج جمع النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد في العراق".
واشار الى انه " رؤى المتحاورين خلصت الى ضرورة تفعيل عمل اللجان الفنية والإعداد لاجتماع تشاوري قبل نهاية الشهر المقبل بين الخبراء المعنيين بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمراجعة التقارير النهائية لأعمال اللجان وتقويم نتائجها".
واوضح البيان إن " المجتمعين اتفقوا على تنظيم لقاء مشترك مع أعضاء مفوضية الانتخابات لبلورة تصور متكامل حيال التعليمات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية وتعزيز أواصر التنسيق مع الأطراف المعنية بصياغة مشاريع القوانين ذات الصلة بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وشدد المجتمعون بحسب البيان على " ضرورة تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالتصدي للجريمة والمخدرات بخطوات العراق في تنفيذ التزاماته لمتطلبات تنفيذ الاتفاقية الدولية والعمل الحثيث على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني نحو هذه الأهداف وتصعيد فعاليات الجهاز الإعلامي لهيئة النزاهة وتوثيق تعاونه مع مختلف الجهات الإعلامية لتسليط الأضواء على أوجه وصور التزام العراق في تنفيذ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
https://telegram.me/buratha
