قال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان الملا جياد، إن المجلس لايمتلك اي سند قانوني لاقالة المحافظ.واوضح الملا جياد في تصريح صحفي: أن قضية اقالة المحافظ أحمد عبد الله الجبوري جاءت على خلفية وجود سجل جنائي بحقه،والذي بدوره خاطب مجلس الوزراء لبيان أذ كان المحافظ ضده سجل جنائي ، بعد ان زود(اي المحافظ) مجلس المحافظة بوثائق وكتب رسمية من مجلس القضاء تفند الاتهامات الموجهه اليه بوجود سجل جنائي.وأضاف جياد : أن المجلس ارسل تلك الوثائق الى مجلس الوزراء ضرورة تقديمها الى مجلس القضاء للتاكد من صحة الوثائق او ادعاءات رئيس الكتلة العراقية الحرة النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري.وبين : أن مجلس الوزراء لم يتخذ اي قرار لحد الان او يبلغ مجلس المحافظة في قضية اقالة المحافظ من عدمها. وكان رئيس الكتلة العراقية الحرة النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري قد أكد وصول كتاب من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب يوصي بإقالة محافظ صلاح الدين احمد الجبوري. وقال الجبوري في تصريحات صحافية إن رئاسة الوزراء ارسلت الى مجلس النواب كتابا توصي فيه بإقالة محافظ صلاح الدين بدعوى افتقاره الى احد الشروط اللازمة لشغل المنصب.
https://telegram.me/buratha
