أكدَ النائبُ عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان ائتلافه مع اصدار قانون العفو العام وليس لدى ائتلافه اعتراض او تحفظ على اصدار هكذا قانون.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان لدى ائتلاف دولة القانون قضية اساسية، وهي عند اصدار أي قانون للعفو العام يجب ان لا يشمل المدانين بقضايا الارهاب، وكذلك المدانين بقضايا الفساد الاداري والمالي”.
واضاف الاسدي “إذا توفرت هذه الشروط في قانون العفو العام فلا اعتقد أنّ أيّ كتلة سياسية ستعارض تشريع واقرار هذا القانون، وان تقديم مشروع قانون من أي جهة سياسية لا نعترض عليه قانونا، وانما نرى ما هي بنود هذا القانون لكي تتم دراستها بشكل معمق للخروج بنتيجة سواء كان بالضد من القانون أم مع تشريع القانون”.
وبين الاسدي “إذا توفرت الشروط الملائمة للقانون عند عرضه على مجلس النواب سنكون أول المصوتين على هذا القانون”.وكانت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري قد أكدت"اهمية التعجيل بإقرار قانون العفو العام" وعدت اقراره يمثل خط الشروع لتحقيق المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب.
وشددت أمس على:"اهمية ان تعي رئاسة مجلس النواب اهمية هذا القانون للكثيرين، وعليها ان تطالب اللجنة القانونية بإعداد اللمسات النهائية على هذا القانون بهدف اقراره".
وتابعت الدوري:"من غير المنصف ان يتأخر تشريع قانون العفو لأشهر، بعد ان شردت الكثير من العوائل التي اعتقل معينها الوحيد، ولم يعد لديها ما تقتاد به من قوت يومها”.
https://telegram.me/buratha
