وصف القيادي في حزب الدعوة الاسلامي النائب وليد الحلي، الاسئلة التي وجهها النائب حيدر الملا لوزير التعليم بـ"الاستفزازية وغير القانونية"، مشيرا الى أن قضية الاستجواب ستحول الى المحكمة الاتحادية في حال لم يحضر الاديب .
وقال الحلي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "الاسئلة التي وجهها النائب حيدر الملا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب، لم تكن لغرض الاستجواب إنما لغايات سياسية"، مضيفا إنه "من بين هذه الاسئلة كانت كم عدد الكتب الموجودة في الوزارة وكم عدد الكتب الصادرة للجامعات وغيرها من الاسئلة التي بامكانه الذهاب الى الوزارة والحصول على اجوبتها لانها لاتمثل اسئلة استجواب وزير".
وتابع إن "من بين هذه الاسئلة ايضا ماهي اسباب شمول بعض الاشخاص بقانون المساءلة والعدالة وماهي السير الذاتية لهم، كإنما الوزارة هي هيئة المساءلة والعدالة وليست وزارة التعليم".
واعلن وزير التعليم العالي رفضه الحضور الى جلسة استجواب البرلمان مؤكدا أنه "لن يحضر اي استجواب قائم على أغراض شخصية وفئوية وأجندات سياسية التزاما منه بنص وروح الدستور العراقي الذي يرفض استخدام الاستجواب كأداة لتحقيق أغراض سياسية "، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي.
واشار الحلي الى إنه "في حال لم يحضر الاديب الى جلسات الاستجواب فستحول القضية الى المحكمة الاتحادية لتدرس الاسئلة ثم تقرر".
وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اعلن في شهر اذار الماضي عن جمعه تواقيع 80 نائبا لاستجواب وزير التعليم العالي علي الاديب الذي يعد احد قياديي ائتلاف دولة القانون
https://telegram.me/buratha
