اكدت وزارة الداخلية سحبها الفائض من حمايات بعض الشخصيات موجهة انتقادات شديدة اللهجة لبعض وسائل الاعلام التي تناولت خبر تقليص حمايات المراجع الدينية.
وقال بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه ان"بعض وسائل الإعلام ما زالت تتنازع فيما بينها حول السبق الصحفي لتأكيد حضورها وجاهزيتها ، ولذلك تدرج أي موضوع دونما تثبت فإذا كان من حق الإعلام المطالبة بسرعة المعلومة فإن الإعلام مطالب أيضا بأن تنشر الحقائق مجردة ومن أطراف الموضوع المعني وليس طرفا مدعيا واحدا".
وكانت بعض وسائل الاعلام قد كشفت وثيقة رسمية من قبل وزارة الداخلية اكدت ان مكتب رئيس الوزراء امر بتقليص حمايات المراجع الدينية في النجف الاشرف بالاضافة الى شخصيات اخرى.
واكد الخبر الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي.
واضاف بيان الوزارة الذي بث بعد الغليان الشعبي نتيجة الاستهدافات المتكررة لمكاتب ووكلاء المرجعية إن" وسائل الإعلام في ديمقراطية ناشئة تنسى أن هناك مسؤولية اجتماعية وحسا وطنيا وضميرا أخلاقيا يحتم عليها مراعاة السلم الأهلي وضمان اطمئنان الناس وسلامة أمنهم لأن الإعلام لا ينفك عن الهدف الكبير وهو ضمان حق الانسان في العيش الآمن المطمئن المحصن بالشفافية والمعلومة".
وتابع البيان ان "من الأمثل على تعجل بعض وسائل الإعلام في نشر الأخبار هي قضية تقليص الحمايات من مكاتب المرجعيات الدينية في النجف الاشرف والطريقة التي تناقلته بها بعض وسائل الإعلام".
واشار الى إن وزارة الداخلية تنفي هذا الموضوع، مؤكدة أن بعض وسائل الإعلام تناقلته بشكل خاطئ او كان لديها سوء فهم حوله، والحقيقية أن الأمر يتعلق بسحب الفائض من حماية الشخصيات، فهناك شخصيات لديها حمايات أكثر من الحاجة لذلك تقرر سحب الفائض من هؤلاء ولم يتم سحب أسلحة الحمايات كما أشيع".انتهى
https://telegram.me/buratha
