قال عضو في اللجنة المالية النيابية ان حماية الاموال العراقية في الولايات المتحدة مرهونة بقرار من الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري لوكالة كل العراق [أين] ان " أموال الشعب العراقي في الخارج محمية بعدة قرارات والآن هنالك لجان شُكلت بهذا الخصوص بعد ان كانت الاموال بحماية دولية ومن بين تلك اللجان لجنة عراقية مشرفة على صندوق تنمية العراق [DFI] ونحن نراهن على قرار من الرئيس الامريكي باراك اوباما بشأن تصفية الديون وخاصة بعد ابرام اتفاقية الاطار الستراتيجي بين البلدين عام 2008 ".
وأضاف " ونحن نعتقد بانه سيصدر قرار بحماية الاموال العراقية في الخارج من قبل اوباما والذي لديه الحق في المحافظة على الاموال العراقية في الولايات المتحدة التي اغلبها موجودة فيها وصدور هذا القرار هو من مسؤولية الدبلوماسية العراقية مع مجلس الامن الدولي في الاضطلاع بهذه المهمة ".
وكان أعلنت الحكومة العراقية قد أعلنت في 12 من شهر نيسان الحالي في بيان رسمي لها انها بصدد تقديم طلب الى الرئيس الاميركي باراك اوباما لاستصدار قرار رئاسي يمدد الحماية للاموال والاصول العراقية المودعة في الولايات المتحدة وان اللجنة الوزارية الخاصة بحماية اموال العراق "بحثت الاجراءات والخطوات الواجب مواصلتها لحماية الاموال والاصول العراقية المودعة في الخارج وان هذا الاجتماع يتزامن مع قرب انتهاء فترة الحماية التي يوفرها القرار الرئاسي الاميركي لهذه الاموال والاصول حتى شهر ايار المقبل ".
واضاف البيان ان " اللجنة الوزارية قررت رفع توصية الى مجلس الوزراء لتقديم طلب رسمي باسم الحكومة عبر وزارة الخارجية الى الحكومة الاميركية "لاستصدار قرار رئاسي جديد يوفر الحماية للاموال العراقية لمدة عام جديد اعتبارا من 20 آيار 2012".
يذكر ان الاموال العراقية الموضوعة في البنك الفدرالي الاميركي والتي تبلغ نحو 20 مليار دولار محمية وفقا لقرار رئاسي اميركي من اية اجراءات قضائية بتجميدها او مصادرتها.
وتشمل هذه الاموال بين خمسة مليارات و12 مليار دولار من اموال النفط العراقي ، وجزءا من الاحتياط المركزي العراقي من العملة الاجنبية والذي يبلغ في مجموعه نحو 60 مليار دولار.
يذكر أنّ "صندوق التنمية العراقية تم انشاؤه بعد عام 1995 عندما قرر مجلس الأمن الدولي السماح للعراق بتصدير النفط مقابل الغذاء".
https://telegram.me/buratha
