اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا الى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.
وقال النائب عن الائتلاف محمود الحسن في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "الشروط القانونية والدستورية لا تنطبق على الاستجواب الذي تقدم به النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب"، مشيراً إلى أن "طلب الاستجواب غير مدعم بالأدلة كما تتطلب شروطه".
وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا قال في وقت سابق من اليوم السبت (21 من نيسان 2012)، إن رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من أيار المقبل موعداً لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، وفي حين طالبه بـ"الانصياع" إلى الاستجواب، اعتبر أن عدم حضوره إلى البرلمان تنفيذاً للطلب سيجعله في "دائرة الاتهام".
وأضاف الحسن أن "أغلب الاستجوابات التي ظهرت في الآونة الأخيرة كانت لأغراض سياسية وبعيدة عن الجانب المهني"، موضحاً أن "من حق عضو مجلس النواب أن يمارس دوره بالاستجواب بشرط أن يتم ذلك طبقاً للقانون ووفقاً للأدلة".
وكانت القائمة العراقية أعلنت، في الخامس من نيسان الحالي، أن البرلمان أبلغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكدة أن عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الوزير الأديب.
https://telegram.me/buratha
