انتقدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، السبت، ضم 6800 من عناصر الصحوات إلى وزارة الدفاع، واصفة القرار بـ"الخاطئ"، فيما دعت إلى إعادة النظر بالقرار وقبول من تنطبق عليه معايير الحصانة الأمنية فقط.
وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى دلير حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار الحكومة الاتحادية ضم 6800 من عناصر صحوات ديالى إلى مديرية الأمن والاستخبارات في وزارة الدفاع قرار خاطئ"، مطالباً بضرورة "إعادة النظر بالقرار وقبول العناصر التي تنطبق عليهم معايير الحصانة الأمنية وعدم وجود أي شائبة في ملفاتهم".
وأضاف حسن أن "الصحوات لعبت دوراً مهماً في دعم أسس الاستقرار الأمني في السنوات الماضية، وقدمت الكثير من التضحيات خلال مواجهتها للجماعات المسلحة"، مستدركاً بالقول "إلا أنها لم تخلو من الخروق الداخلية بسبب تكرار عملية اعتقال بعض عناصرها نتيجة تورطهم بأعمال عنف نفذت بالتعاون مع الجماعات المسلحة".
وأوضح نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، أن "العمل الأمني والاستخباري ينجح في مداه المهني من خلال التنوع في قبول أفراد ينتمون إلى مناطق مختلفة لا بزج الآلاف الذين ينتمون إلى منطقة سكنية محددة"، لافتا إلى أن ذلك "يصعب عملية التواصل مع بقية مناطق المحافظة".
وكان مسؤول قوات الصحوات في ديالى، سامي الخزرجي، قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (18 من نيسان 2012)، إن لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية في رئاسة مجلس الوزراء أصدرت كتاباً يتضمن الموافقة على ضم 6800 من عناصر الصحوة في ديالى إلى تشكيلات الأمن والاستخبارات في وزارة الدفاع.
https://telegram.me/buratha
