كشف الاتحاد العام لنقابات العمال، الجمعة، عن "محاولات" للحكومة لـ"التشويه والسيطرة" على انتخابات الاتحاد التي يعتزم اجراءها في القريب العاجل، داعياً مجلس النواب الى الاسراع باقرار قانون العمل.
وقال الامين العام لاتحاد نقابات العمال هادي علي لفتة " ان "الاتحاد العام للعمال عازم على اجراء انتخاباته في القريب العاجل، ولكن الحكومة تحاول ان تسيطر على هذه الانتخابات وتشويه آلياتها الديمقراطية من خلال اطراف نافذة خارج النقابة".
واوضح لفتة ان "نقابات العمال في جميع ارجاء العراق تتعرض الى مضايقات حكومية والى اجراءات تعسفية بغية افشال دورها في الدفاع عن حقوق العمال"، مؤكداً ان "الحكومة مازالت تعمل بقانون رقم 52 لعام 1987 الذي اصدره نظام صدام حسين وتستخدمه ضد المطاليب العمالية المشروعة".
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال قد قرر، اواخر نيسان من العام الماضي، مقاطعة الانتخابات العمالية في عموم العراق التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية وهدد برفض نتائجها في حال إجرائها، مبينا أن اللجنة التي ارتكبت تجاوزات ومخالفات قانونية، وتحاول تسييس الانتخابات العمالية لمصالح حزبية ضيقة، كاشفاً عن مضايقات وتهديدات تتعرض لها الكوادر النقابية والعمالية في بغداد وباقي المحافظات.
وبين لفتة ان "قانون العمل مازال على رفوف مجلس النواب منذ 9 سنوات، وندعو مجلس النواب لاقراره باسرع وقت لحل جميع الاشكلات والصعوبات التي يعاني منها عمال العراق".
يذكر ان مجلس الحكم اصدر بجلسته الاعتيادية (66) المنعقدة بتاريخ 10/12/2003 القرار المرقم (130) وبموجبه تم حل جميع الاتحادات والنقابات التي تشكلت في عهد النظام السابق وتجميد اموالها لحين البت بامرها وتكليف لجنة الشؤون الوطنية في مجلس الحكم بايجاد الصيغ الملائمة لتشكيل اتحادات ونقابات بديلة، تتولى مهمة الحفاظ على اموال وممتلكات الاتحادات والنقابات المنحلة.
https://telegram.me/buratha
