وصفت اللجنة الاقتصادية النيابية ادارة ملف الوضع الاقتصادي في العراق بـ" الفوضوي ".
وقال رئيس اللجنة أحمد العلواني لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " هناك فوضى في ادارة الملف الاقتصادي في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن لانه خليط من قطاع اقتصاد السوق والاقتصاد الاشتراكي على الرغم من ان الدستور كان واضحا في وصف الاقتصاد العراقي بانه اقتصاد سوق ولكن الظروف التي مرت طيلة هذه الفترة حالت دون تطبيق ذلك ".
وأضاف ان " الملف الاقتصادي لم يجد تلك الأهمية من قبل مختلف الحكومات المتعاقبة التي تتفق مع حجم وتأثير هذا الملف على الكثير من الجوانب الحياتية في البلد ، لذا بات من الضروري باعادة النظر في السياسية الاقتصادية للبلد لانها اليوم تسير بخطى متعثرة وغير واضحة المعالم " .
واشار العلواني الى ان " اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لديها خطوات جادة من خلال الحوارات والمؤتمرات والندوات لوضع الخطوة الاولى لشكل الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة وتوظيف الموراد الطبيعية والبشرية في خدمة ابناء الشعب وتحقيق رفاهيته وطموحاته ".
وعزا خبراء اقتصاديون اضطراب السوق العراقية وانتشار البطالة وارتفاع الاسعار الى غياب رؤية وسياسة اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة العراقية بالاضافة الى تداخل الصلاحيات وغياب التشريعات القانونية واضطراب الوضع الامني والخلافات السياسية وهجرة رؤوس الاموال ورجال الاعمال العراقيين الى الخارج لبحث بيئة امنية واقتصادية اكثر استقرارا وغيرها من العوامل التي ادت الى عزوف دخول العديد من الشركات الاستثمارية الاجنبية والمحلية للعمل في السوق العراقية
https://telegram.me/buratha
