شكك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الأربعاء، بأن يكون قرار الإفراج عن قيادات النظام السابق بأمر قضائي، واصفا القرار بأنه حرام وممنوع، فيما داع الأسر المتضررة منهم إلى رفع دعاوى ضدهم قبل الإفراج عنهم، والبرلمان إلى منع الإفراج عنهم.
وقال الصدر ردا على مجموعة من الأسر المتضررة من حزب البعث المحظور بشأن قرار الإفراج عن قيادات النظام السابق إنه "حسب الظاهر أن هذا الأمر إن لم يكن بأمر قضائيا عراقيا فانه سيكون قرارا سياسيا بحت يصب بمصلحة بعض الأحزاب العراقية".
وأضاف الصدر أن "نسيان دماء العراقيين التي كان البعث سببا بإراقتها أمر مرفوض بل حرام وممنوع ولا يمكن لأي فرد تعديه بأي صورة"، داعيا الأسر المتضررة منهم إلى "رفع دعاوى ضدهم قبل الإفراج عنهم، كما دعا السياسيين البرلمانيين إلى "وقفة لمنع الإفراج عنهم".
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، اليوم الأربعاء، 18 نيسان الجاري، أن مجموع قيادات النظام السابق الذين قررت المحكمة الجنائية العليا الإفراج عنهم بلغ 16 مسؤولا، وفيما أكدت أنها أطلقت سراح سبعة منهم، لفتت إلى أن الآخرين سيتم إطلاق سراحهم تباعا.
وسلمت القوات الأميركية 200 مسؤول كبير في النظام السابق كانوا محتجزين لديها إلى السلطات العراقية قبل انسحابها من البلاد نهاية العام 2011.
https://telegram.me/buratha
