قالت عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ باسمة الساعدي، إن الخلافات بين ائتلافها والتحالف الكوردستاني من الممكن أن تحل أغلبها وفق الدستور ، مشيرةً الى مشكلة عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع عدد من الشركات الاجنبية ليست بجديد .وأضافت الساعدي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: أن مايحصل من خلاف حول هذه المسألة ضمن المسائل الخلافية والتي يمكن أن تحسم من خلال الدستور، موضحاَ: أن القيادات الكورديه تدرك أن وزارة النفط تعمل على تطبيق ماجاء في الدستور من خلال الآلية المتعلقة بملف العقود واليات التعاقد .وذكرت النائب عن التحالف الوطني: انه من الممكن حل أغلب الخلافات مع التحالف الكوردستاني وفق الدستور، سيما وان ائتلاف دولة القانون يعتمد الدستور في حل اي خلاف، وتابعت: رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية بشكل عام تواجه ضغوطات من قبل الاطراف السياسية وبالاخص من الكورد حول العقود النفطية.وأوضحت: أن الحكومة الاتحادية مع ان تكون جميع العقود النفطية موقعة من قبلها عن طريق وزارة النفط، بينما يطالب أقليم كوردستان بصلاحيات اكبر في هذا الصدد بحيث يكون له الحق في توقيع العقود دون الرجوع إلى بغداد، وهذا من غير المعقول .ووقعت وزارة النفط في 29 تشرين الأول من العام الماضي عقدا مع شركة اكسون موبيل الأميركية ومجموعة شل البريطانية الهولندية بتطوير حقل غرب القرنة، كما وقعت في 2 من تشرين الثاني الماضي عقدا نفطيا مع تحالف شركات دولية تقوده شركة أيني الإيطالية لتطوير حقل الزبير، كما وقعت عقدا في 3 تشرين الثاني الماضي مع ائتلاف شركتي بي بي البريطانية والوطنية الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي.
https://telegram.me/buratha
