نفى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار تأخير ملفات المطلوبين بقضايا ارهابية، مشيرا الى أن المطلوبين في هكذا ملفات عادة ما يكونون متهمين في عدة جرائم ما يجعل القاضي بحاجة الى الوقت الكافي لحسمها.
وقال البيرقدار في بيان للسلطة القضائية تلقت (الوكالة الاخبارية للانباء) نسخة منه اليوم الاربعاء: إن المشتبه بارتكابه إعمالا إرهابية عادة ما يكون متهما بعدة جرائم إرهابية في مناطق متفرقة، وبالتالي يكون مطلوبا لأكثر من جهة أمنية وفي محافظات مختلفة، موضحا أن ذلك يتطلب التحقيق مدة زمنية معينة من اجل إكماله بالصورة المنصوص عليها في القانون والذي يوجب ان يجرى التحقيق في جريمة معينة ضمن الاختصاص المكاني.
وأضاف: أن القاضي لا يرسل ملف المتهم بعدة جرائم الى جهات تحقيقية ثانية إلا بعد الانتهاء من ملف القضية المطروحة أمامه، فضلا عن ان الجرائم الإرهابية عادة ما تخلف ضحايا كثر وطبيعتها تختلف عن الجرائم العادية فيكون القاضي حريصا في تثبيت حقوق الضحايا بشكل كامل مما يؤدي في بعض الأحيان الى تأخيرها لبعض الوقت، مشددا على عدم إمكانية ترك المتهم طليقا بذريعة تأخر إجراءات محاكمته
وعن الإجراءات التي ترافق عملية التحقيق قال بيرقدار: ضباط التحقيق بعمل تحت اشراف إن القاضي ، وهو ما يستبعد وجود إجراءات تعسفية في التحقيق، وان كلام بعض وسائل الإعلام عن استخدام القاضي لأساليب غير قانونية عار عن الصحة.
وذكر: هناك عددا من التقارير تصدر من بعض منظمات المجتمع المدني او وسائل الإعلام تستند الى كلام غير موثق بدليل، وتكون عبارة عن إشاعات وهي بهذا الأمر لا تعتمد على المنهج العلمي المستخدم من الصحفيين في الوصول الى الحقيقة، وبالتالي عليها مراجعة مصداقية مصادرها./
https://telegram.me/buratha
