أكد مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أن المبالغ المالية التي أنفقت على القمة العربية لم تتجاوز 60 مليون دولار، من أصل 480 مليون دولار خصصت لتغطية نفقاتها،
وفي حين اشار إلى أن جميع الأطراف أسهمت في إنجاحها، لفت إلى أن عدم توفر مواقع لإقامة الوفود والمؤتمرات تسببت بحرمان العراق من العديد من الاجتماعات خلال السنوات الماضية.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صدر، اليوم،إن "المبالغ التي تم إنفاقها على فعاليات القمة العربية التي استضافتها العاصمة بغداد نهاية آذار الماضي، تتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار من أصل 480 مليون دولار خصصت لتغطية نفقاتها"،
مبينة أن "الجهد الذي بذل لتنظيم القمة العربية من جميع النواحي كان مشتركاً بين وزارة الخارجية والقوات الأمنية وأمانة بغداد ووزارات النقل والموارد المائية والكهرباء والنفط ".
وأضافت الأمانة أن "المبالغ التي تم تخصيصها سميت تخصيصات القمة لايجاد منفذ مالي لتأهيل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والتي يحتاجها العراق خلال الفترة المقبلة، كتأهيل الفنادق والتي تعتبر ملكيتها مشتركة تتم على شكل قروض سيتم استرداد المبالغ من الفنادق بعد مدة زمنية محددة".
وتابعت الأمانة أن "الأعمال تضمنت تأهيل شارع المطار وبناء 22 فله لسكن الوفود قرب القصر الجمهوري وهي ملك للدولة ، إضافة إلى تأهيل القصر الجمهوري الذي تعرض خلال السنوات الماضية إلى تحويرات متعددة وتقطيع واستخدامه من قبل القوات الأميركية"، مشيرة إلى أن "القصر الجمهورية أصبح الآن مكانا ليس للقمة الحالية، وإنما لعقد مؤتمرات وقمم تمتد لعقود".
وأشارت الأمانة إلى أن "العراق لديه مشكلة حقيقية بتوفير مواقع لإقامة الوفود وإقامة المؤتمرات وتسببت هذه المشكلة بحرمان العراق من إقامة العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في السنوات الماضية"، لافتا إلى أن "انعقاد القمة العربية في بغداد كان فرصة لإقامة هكذا مشاريع مهمة والتي تعتبر ملك للدولة ولا ترتبط بوضع الحكومة".
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن "جميع الأطراف أسهمت بشكل أو أخر في إنجاح انعقاد مؤتمر القمة العربية"، موضحة أن "دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء كان مفصلياً من خلال تنسيق الجهود وتنظيم العمل الذي يتطلب إشراك عدة جهات مع الدائرة الهندسية في الأمانة".
https://telegram.me/buratha
