طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس السبت، مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتغيير جميع عناصر الحمايات المسؤولة عن السجون، في وقت لم تستبعد ارتباط البعض منهم بتنظيم القاعدة.وتبنّى تنظيم القاعدة في بيان نشره على مواقع الكترونية أمس الاول الجمعة عملية تهريب 19 من عناصره من سجن التسفيرات في كركوك في 23 آذار الماضي.
ويرى نائب رئيس لجنة الأمن البرلمانية اسكندر وتوت تبنّي تنظيم القاعدة لمثل هذه العملية سابقة خطيرة، وقال "يتطلب على الحكومة أن تأخذها بنظر الاعتبار"، مشيرا إلى أن "لجنة الأمن قدمت طلبا إلى القيادة العامة للقوات المسلحة تطالب بضرورة تبديل العناصر المسؤولة عن حراسة السجون".وكشفت إدارة سجن الناصرية الإصلاحي، الأسبوع الماضي، عن إحباط محاولة تهريب سجناء محكومين بالإعدام من سجن الناصرية المركزي باستخدام كتب إفراج مزورة.وأضاف بالقول "من الأفضل أن تناط مسؤولية حماية السجون لإحدى الجهات الأمنية إما الجيش أو الشرطة"، مبينا انه "كل شخص يثبت تقصيره في تهريب أيّ سجين، ومهما يكن منصبه، يجب أن يحكم بنفس مدة الحكم التي حكم بها السجين الهارب، اذ ان الحكم لمدة ستة أشهر أمر غير نافع وسيزيد من تكرار عمليات الهروب".وبيّن وتوت أن "حماية السجن قد تكون مخترقة من قبل عناصر القاعدة، حيث لا يمكن هروب سجناء دون توفير مساعدة من داخل السجن".وشهدت محافظة كركوك شهر آذار الماضي هروب 19 معتقلا من سجن التسفيرات المركزي والذي يقع ضمن مقر مديرية الشرطة وسط المدينة، فيما أعلنت شرطة كركوك عن احتجاز 22 ضابطاً ومنتسباً على خلفية عملية الهروب.
https://telegram.me/buratha
