دعا النائب عن الكتلة العراقية الحرة زهير الأعرجي اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء للتحقيق في اسباب ارتفاع سعر الدولار ، الى التحقيق في كيفية قيام /10/ شركات ومصارف بالتعامل مع البنك المركزي في مجال العملة الصعبة وهي ليست من ضمن الشركات الـ /21/ التي صدرت الموافقة بالتعامل معه.وقال في تصريح صحفي :" ان هناك معلومات تشير الى ان الشركات التي كانت تتعامل مع البنك المركزي والتي حصلت على موافقات رسمية بهذا الخصوص هي /21/ شركة ومصرفا فقط ، ولكن الذي حصل فيما بعد هو دخول /10/ شركات ومصارف من جهة غير معروفة وقيامها بالتعامل مع البنك المركزي في مجال العملة الصعبة ، ليصبح مجموع الشركات /31/ شركة ".وأضاف :" ان الشركات الـ /10/ الأخيرة بدأت بالتعامل مع البنك المركزي بعد ان تم الاعلان رسميا عن الشركات الـ/21/ ضمن الضوابط التي اعلنها البنك في حينها ، وهذه الشركات اليوم تأخذ مبالغ بالدولار بحد اعلى يبلغ الف و /129/ دينار عراقي وتحول هذه المبالغ الى هذه البنوك والشركات التي تقوم بإيداعها مجددا في مصارف اخرى ومكاتب وسيطة ، ما يؤدي الى زيادة اضافية في سعر الدولار ، علما ان المبالغ المسحوبة بالعملة الصعبة هي مبالغ كبيرة قياسا بقابلية البنك المركزي والاقتصاد العراقي ".وتابع الاعرجي :" على اللجنة التحقيقية ان تدرس هذه الامور بعناية لتتحقق من كيفية دخول هذه الشركات العشر بعد الانتهاء من قبول التعامل مع الشركات الـ/21/ التي تتعامل بالعملة الصعبة وفقا للضوابط ".يذكر ان جدلا اثير حول أسباب هبوط قيمة الدينار وارتفاع قيمة الدولار في الفترة الاخيرة ، وحملت بعض الاطراف البنك المركزي مسؤولية انخفاض العملة العراقية نظرا لكون البنك المركزي هو من يجهز السوق العراقي المحلي بما يحتاجه من الدولار ، ما يعني ان قضية ارتفاع الدينار وانخفاضه تتوقف على ما يطرحه من الدولار.في حين عزا البنك المركزي العراقي انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية ، إلى ارتفاع الطلب عليه بشكل كبير، معتبرا في بيان له هذا الارتفاع /فقاعة ستتلاشى بشكل تدريجي/.غير محللين اقتصاديين اكدوا ان السبب الرئيس لارتفاع الطلب على الدولار هو عمليات تهريبه الى سوريا وايران اللتين تتعرضان لعقوبات اقتصادية دولية
https://telegram.me/buratha
