أستبعد عضو في لجنة النزاهة النيابية تصويت مجلس النواب بالاقالة لبعض المسؤولين عن العقود الوهمية في وزارة الكهرباء في عهد وزير الكهرباء السابق رعد شلال .
وقال عضو اللجنة النيابية المشتركة من لجنة النزاهة ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب للتحقيق في العقود الوهمية في وزارة الكهرباء عثمان الجحيشي [أين] اليوم الجمعة انه " على الرغم من توصية اللجنة المشتركة للبرلمان في تقريرها حول العقود الوهمية بوزارة الكهرباء بعهد وزيرها السابق [رعد شلال] باقالة عدد من المسؤولين بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وآخرين لكن باعتقادي انه من الصعب تمرير ذلك في ظل الظروف السياسية بالاضافة الى ان اغلب النواب وللأسف يتبعون رأي قادة كتلهم السياسية في هذا الجانب ".
وأضاف ان " الخلافات السياسية باتت تنعكس بشكل سلبي على مختلف مفاصل الحياة سواء على الوضع الامني والسياسي والاقتصادي وحتى على اداء البرلمان بشقيه الرقابي والتشريعي ومحاربة الفساد وغيرها ".
وكانت [أين] أنفردت بنشر تقرير اللجنة النيابية المشتركة بالتحقيق في العقود الوهمية التي ابرمت في عهد وزير الكهرباء السابق رعد شلال والتي اوصت اللجنة في تقريرها بعد عرض نتائج تحقيقها الى اقالة عدد من المسؤولين في ملف الطاق بينهم " نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع سلام القزاز والمفتش العام علاء محي الدين ومدير عام العقود والاستثمار ليث حميد حسن والامين العام لمجلس الوزراء بالوكالة علي محسن ".
يشار الى ان مجلس النواب قد شكل لجنة تحقيقية من لجنتي النفط والطاقة والنزاهة تعنى بتقصي الحقائق حول عقود وزارة الكهرباء والتحقق فيما إذا كانت تشوبها عمليات فساد اداري ومالي .
يذكر أن وزير الكهرباء السابق رعد شلال استقال من منصبه في السابع من آب 2011 على خلفية اتهامه بابرام عقود مع شركات وهمية تجاوزت قيمتها مليارا و700 مليون دولار .
وكان شلال الذي ينتمي الى القائمة العراقية عزا سبب استقالته من المنصب الى ما وصفه بالضغوطات التي يتلقاها من مكتب رئيس الوزراء.
وانفق العراق مليارات الدولارات منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، إلا أن الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.
https://telegram.me/buratha
