قال رئيس مفوضية الانتخابات الذي تم توقيفه امس الخميس أن أهدافاً سياسية تقف وراء توقيفه في مركز التحقيق في هيئة النزاهة .
وقال فرج الحيدري من معتقله لوكالة {الفرات نيوز} إن " لايوجد اي شيء ملموس ضدنا وكل الذي يوجه لنا من اتهامات كيدية وغير صحيحة وتدل على ان اهدافاً سياسية تقف وراء هذه العملية الغرض منها تفكك مفوضية الانتخابات والسيطرة عليها من قبل الكتلة السياسية التي تتبع لها النائبة حنان الفتلاوي ".
واشار الحيدري الى أن " نشر امر التوقيف قبل ان يصل الينا من قبل النائبة حنات الفتلاوي يضع علامة التعجب والاستفهام ".
وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريح مكتوب وزع الكترونيا لوسائل الإعلام عن توقيف الحيدري والتميمي.
ووقف المسؤولان في قضية منح حوافز مالية إلى موظفين في دائرة العقار في البياع عام 2008. وهذا القضية أدت إلى استجواب الحيدري مرات عدة في مجلس النواب.
وأوضح الحيدري " كلفت محام متخصص وسيقوم بالدفاع عني وعن عضو مجلس المفوضين كريم التميمي الذي تم توقيفه ايضاً بسبب تهم باطلة لاصحة لها ولاسند ".
وفشل الائتلاف الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في تموز يوليو الماضي ومنحها مجلس النواب الثقة مجددا بعد عدة جلسات استجواب تمت بطلب من عضو ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي.
ووصفت بعض الكتل السياسية إلى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بأنها "مسيسة" على اعتباره لم يتطرق إلى أساس عمل المفوضية بل اختص بالجوانب الإدارية والمالية.
ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة، والأخير اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي في عام 2007.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق.
وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولة أخرى.
https://telegram.me/buratha
