عزا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل عدم اقرار قانون النفط والغاز الى رغبة بعض الاطراف السياسية في انتهاج اسلوب المركزية في الحكم .
ويعد مشروع قانون النفط والغاز من ابرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان منذ أكثر من خمس سنوات ولم يتوصل الطرفان الى صيغة مشتركة للتفاهم بشأن هذا القانون .
وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} إن " من الاسباب الاخرى لعدم اقرار قانون النفط والغاز هو محاولة بعض الاطراف الموجودة في الحكومة الاستحواذ على ملف الطاقة في البلاد للتغطية على فشلهم في ادارة ذلك الملف ".
واضاف إن " نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني يعد من الاطراف المشاركة في عدم اقرار ذلك القانون ".
وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان توترا بالغا بعد التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التي طالب بها الحكومة باتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الاقليم بعد منعه تصدير النفط المستخرج من اراضيه ، الامر الذي اثار امتعاض التحالف الكردستاني بشكل كبير جدا وقام بعض اعضائه باتهام متنفذين في الحكومة بتهريب النفط وتصديره الى اسرائيل
واوضح أن " الكتل السياسية اتفقت خلال اتفاقية اربيل على امرار مشروع قانون النفط والغاز الذي صيغ في العام 2007 غير انه لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق ".
وتعد عقود التنقيب عن النفط في اراضِ اقليم كردستان محط خلاف وجدل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان إذ اأن الحكومة الاتحادية ترى أن هذه العقود غير قانونية بينما يعدها اقليم كردستان مطابقة للقانون ولا تحتوي على مخالفة صريحة للدستور .
https://telegram.me/buratha
